احتجاج في خنيفرة للمطالبة بـ”مقاضاة الفاسدين”

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 6 شتنبر الجاري، أمام مقر الجماعة، للمطالبة بإحالة ملفات فساد على الجهات القضائية المختصة.

وحسب بيان، فإن الجمعية عقدت لقاءً تنظيميا يوم الأحد الماضي، تدارست من خلاله “ملفات الفساد بالإقليم والخروقات التي يعرفها، وسجلت غياب أي إجراءات قضائية لمتابعة المتورطين في فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالمدينة، والمتمثلة في: استغلال الميزان العمومي للسوق ومداخيله الضخمة خارج أي إطار او اتفاق مع جماعة خنيفرة، وسرقة التيار الكهربائي، واستغلال مقهى السوق دون أداء أي مستحقات لصندوق الجماعة، وغيرها من التجاوزات التي ضمنت بمحضر اجتماع ومعاينة بتاريخ 22 يونيو 2023″، وفقا لتعبير البيان.

وترى الجمعية أن “الافلات من المساءلة يشجع على خلق بيئة مواتية للفساد ويضعف مناعة القانون، وسيادته ويضر بالمصالح العامة ويهدد مصالح الأفراد وأمنهم”.

وذكرت أن “الساكنة استفاقت مرة أخرى على حلقة رعب جديدة تمس صحة وسلامة المواطنين، حيث تم حجز كمية جد مهمة من الحلويات الفاسدة، مع الوقوف على ظروف إنتاجها التي تفتقر لكل مقومات السلامة الصحية، وتتم خارج أي ترخيص، وهو الأمر الذي يكشف غياب أي مراقبة وتتبع لفضاءات بيع وإنتاج هذه السلع ذات الاستهلاك الواسع”.