دعوى قضائية تُلاحق السلطات الجزائرية بفرنسا

من المرتقب أن يقوم أقارب السائحين الاثنين (أحدهما من الجنسية الفرنسية-المغربية) اللذين قتلا برصاص حرس السواحل الجزائري الأسبوع الماضي، بتسجيل دعوى قانونية في فرنسا، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن محاميي العائلتين يوم الأحد.

ولقي السائحان حتفهما بعد أن تاها في البحر وانزاحت زلاجتيهما البحريتين من المياه المغربية إلى المياه الإقليمية الجزائرية

وحسب المصدر ذاته، أكد المحامي حكيم شرقي، الذي يمثل عائلات الضحايا، أن الدعوى القانونية ستقدم يوم الاثنين أو الثلاثاء في فرنسا

وتتهم العائلات السلطات الجزائرية بارتكاب “جريمة قتل متعمدة مشددة”، و”محاولة قتل متعمدة مشددة”، و”اختطاف مركب”، و”عدم مساعدة شخص في خطر”.

وأضاف المصدر نسبة إلى المحامين أن : “قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر لا يبرر ارتكاب أدنى جريمة، وأقل من ذلك حتى الإفلات من العقاب للمسؤولين عنها”، مضيفين أنه “لهذا السبب، وفي مواجهة صمت السلطات الجزائرية، التي وقعت عليها جريمة القتل في أراضيها، ليس لديهم خيار آخر سوى اللجوء إلى المحكمة الفرنسية…”.

وجاءت هذه التصريحات قبل صدور بلاغ وزارة الدفاع الجزائرية، التي أقرت بإطلاق النار على الشباب المغاربة، بدعوى أنهم لم يستجيبوا لأمر قواتها بالتوقف.