“ملف مقتل مغربيين” برصاص الجيش الجزائري يصل للأمم المتحدة

دعت جمعية الريف لحقوق الإنسان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيدبول بينز، إلى فتح تحقيق عاجل في “عمليات الإعدام الأخيرة لمواطنين مغاربة في البحر، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم”.

وأوضحت الجمعية أن وقائع الفعل “تعود إلى يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، وتتعلق بالمواطنين المغربيين بلال قيسي (29 سنة) وعبد العلي مشوار (33 سنة)، اللذين قُتلا بشكل مأساوي في البحر بالقرب من الحدود بين المغرب والجزائر”.

وذكرت المراسلة الموجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بأن “الضحايا كانوا على متن دراجة مائية في رحلة ترفيهية، ولم يشاركوا بأي حال من الأحوال في أي نشاط إجرامي”، واصفة الحادث بـ”المأساوي والمثير للقلق”.

واعتبرت المراسلة الموقعة باسم شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، “أن هذه الأحداث تشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما اعتبرت أن “استخدام القوة المميتة في مثل هذه الظروف يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، مضيفا: “نحثكم على اتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تحقيق مستقل في هذا الحادث، بهدف تسليط الضوء على الظروف المحيطة بعمليات الإعدام المزعومة”.