“قضاة المغرب” يردون على مندوبية السجون

عبرت “رابطة قضاة المغرب” عن استغرابها بعد أن حملتها المندوبية العامة لإدارة السجون مسؤولية الاكتظاظ “والتزايد المهول” في عدد السجناء داخل المؤسسات السجنية، والذي من شأنه، حسب بلاغ سابق للمندوبية أن “يؤدي إلى انفلات أمني واختلالات في التسيير”.

ورفضت الرابطة، عبر بلاغ، أمس الإثنين 7 غشت الجاري، “رفضا مطلقا أي تدخل من شأنه المس باستقلالية السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”.

وأكد القضاة أن “المخاطب الوحيد للمندوبية العامة هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية عل هذا القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل معضلة الاكتظاظ”.
وثمنت الرابطة “المبادرة التشريعية المرتقبة لتعديل القانون الجنائي على مستوى إحداث بدائل الاعتقال الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية مع العمل على التسريع بدخولها حيز التنفيذ”.

ودعا القضاة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “للاطلاع على المجهودات التي يبذلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين”.