اليماني يواصل إحراج الحكومة بـ “لاسامير”

وأضاف أن “تصفية شركة سامير، لا يمكن تناولها من جانب الإفلاس العادي لمقاولة خاصة، وإنما الأمر يتعلق بإعدام شركة وطنية، كانت تؤمن أكثر من 80٪ من الحاجيات الوطنية للطاقة البترولية، ومدينة للدولة المغربية بأكثر من 75 مليار درهم حسب الأحكام القضائية في مختلف محاكم المملكة”.

وذكر اليماني أن المتورطين في القضية، مهما حاولوا طمس حقائق تدمير شركة سامير وتخريب المكاسب المتصلة بها، فإنه لا يمكن الاقتناع سوى، بأن الشركة كانت ضحية للخوصصة المظلمة من طرف حكومة عبد اللطيف الفلالي وعبد الرحمان السعيدي ولسوء التدبير من طرف مجموعة كورال ومالكها الحسين العمودي ومعاونيه بالمغرب.

وأبرز أن “المسؤولية تتحملها، أيضا، حكومة بنكيران، ومن بعدها حكومة العثماني وحكومة أخنوش، بسبب الصمت والتفرج على قتل حلم تحقيق الأمن والسيادة الطاقية للمغرب”.

وشدد الفاعل النقابي على ضرورة العمل اليوم بكل الوسائل وعبر كل المخارج الممكنة، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامير واسترجاع المكاسب والمزايا التي تضمنها للمغرب.

وطالب بفتح تحقيق شامل وموسع لتحديد المسؤولية في الخسائر الجسيمة والفظيعة التي لحقت المغرب في قضية سامير ومتابعة كل المتورطين والمقصرين منذ الخوصصة حتى اليوم واسترجاع الأموال المنهوبة في داخل المغرب وخارجه.