186 وفاة داخل السجون خلال سنة واحدة

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المغرب سجل خلال السنة الماضية 186 حالة وفاة داخل مختلف السجون المغربية، ضمنهم 3 إناث، كما تحدثت على نقص عدد الأطباء والأطر الطبية المؤهلة لتقديم العلاجات والإسعافات الضرورية.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قدمت أمس الخميس تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، خلال ندوة صحفية نظمتها بمقرها المركزي بالرباط.

وفيما يخص وضعية السجون، أورد التقرير، أن الساكنة السجنية عرفت سنة 2022 عند نهايتها (97204) زيادة مقارنة مع سنة 2021 (88941)، بما مجموعه 8263 سجينا وسجينة، بينما لم تشيد أية مؤسسة سجنية جديدة عكس السنة التي قبلها.

وحسب الجمعية، شهد عدد المحكومين (57496) والاحتياطيين (39708) أيضا ارتفاعا بلغ على التوالي بالنسبة للفئة الأولى 6081 سجينا وسجينة، و2182 بالنسبة للفئة الثانية.

واعتبرت الجمعية أن هذه الزيادة “تؤكد الغلو المبالغ فيه في اللجوء المنهجي إلى الاعتقال الاحتياطي”، إذ بلغت نسبة الاحتياطيين ما يقارب 41 في المائة من مجموع السجناء، ونسبة 69.02 في المائة قياسا مع عدد المحكومين، “مع ما يعنيه هذا من تجنّ على حريات المواطنين والمواطنات وهدر للموارد والنفقات”، وفق التقرير.

وقالت الجمعية “رغم إطلاق مسلسل بناء سجون جديدة وترميم أخرى فإن ظاهرة الاكتظاظ ما انفكت تعرف استفحالا سنة بعد أخرى، مما ينعكس انعكاسا خطيرا على كل مجالات الحياة داخل المؤسسة السجنية، ويشكل عاملا رئيسيا تتولد عنه مظاهر العنف والاعتداء على الذات والآخرين، وعائقا كبيرا أمام المهام التأطيرية الموكولة للموظفين والموظفات”.