اليماني: الواقع يؤكد ضرورة إعادة تشغيل “سامير”

لازال “الجدل” مستمرا بين أنصار عودة المغرب لتكرير البترول من خلال مصفاة سامير “والرافضين لهذا التوجه”؛ حيث تقدم كل جهة من الطرفين دفوعاتها، فيما يبقى المستهلك المغربي هو الذي يؤدي فاتورة ما يوصف بـ”تعنت الحكومة”.

وفي وقت سابق من يونيو الماضي، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب إن أعداء المملكة يستفيدون من كثرة الحديث عن قضية المحروقات/سامير”، حيث بدت “متذمرة” بعدما حاصرها البرلمانيون بأسئلة حول مصير المصفاة الوحيدة في المغرب، والمتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات.

وردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في حينه، على قول الوزيرة بأن “الإصرار وكثرة الحديث عن قضية سامير/المحروقات، بلا هوادة ولا استسلام، من طرف القوى الحية والهيئات المناضلة في هذا الصدد، يستمد قوته ومشروعيته من واجب الدفاع عن مصالح المغرب وحقوق المغاربة في مواجهة الأسعار الملتهبة للمحروقات والأرباح الفاحشة للفاعلين التي فاقت 50 مليار درهم في نهاية 2022″.

من جهته، قال رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، في تصريح، توصل به موقع “بديل”: “بين النصف الأول والنصف الثاني لشهر يوليوز المنصرم، ارتفع ثمن البرانت من حوالي 78 دولار الى 82 دولار، في حين قفز طن الغازوال من 734 دولار الطن إلى حوالي 800 دولار الطن”.

وأضاف اليماني: “هنا نلاحظ ارتفاع الفرق بين ثمن طن النفط الخام وثمن طن الغازوال الصافي، من 163 دولار في النصف الأول ليوليوز إلى 201 دولار في النصف الثاني، وهو ما يفسر بجلاء ووضوح تام، عكس غبش رئيس مجلس المنافسة، بأن هوامش تكرير البترول ترتفع، وهو ما يؤكد الجدوى من عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول وتخفيف الضغط على الأسعار المحروقات”.

وتابع اليماني: “حينما نعود لتطبيق طريقة احتساب أسعار المحروقات قبل تحريرها من قبل حكومة عبد الإله ابن كيران، فإن ثمن لتر الغازوال، ابتداء من فاتح غشت، لا يجب أن يتعدى 10.97 درهم وثمن البنزين 12.78 درهم مغربي (والحال أن البيع بالجملة والتكراب يقل بكثير عن أسعار البيع في المحطات للعموم)، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة وهدية من بنكيران لتجار النفط في المغرب”.

وأورد المسؤول النقابي، أنه “مهما حاولت حكومة البترول والرأسمال وابواقها العمل على حجب الحقيقة عن المغاربة، فإن الحقيقة الساطعة اليوم، هو أن المغاربة يؤدون الفاتورة من معيشهم اليومي بسبب غلاء المحروقات، وهو الغلاء الناجم عن حذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل تكرير البترول بشركة سامير وتنويم مجلس المنافسة في ملف المحروقات”.