تبديد المال العام.. مطالب بمتابعة رئيس جماعة السويهلة ونوابه


وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الإثنين 31 يوليوز الجاري، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس جماعة السويهلة ومن معه، من أجل تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بالجماعة التابعة لإقليم مراكش.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وذكرت الجمعية، وفق الشكاية التي يتوفر موقع “بديل” على نظير منها، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير رقم 2021/91R الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي “كشف عن أهم الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تتعلق بتدبير ميدان التعمير والبناء بجماعة السويهلة”.

    وجاءت الشكاية، حسب المصدر، بعد وقوف الجمعية على “مجموعة من الاختلالات التي لها ارتباط بالفساد وتبديد العقار العمومي والتي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022”.

    وأفادت الجمعية أن جماعة السويهلة “عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها ونوابه، وهي الاختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية “.

    - إشهار -

    وفي وقت سابق، عزلت المحكمة الإدارية بمراكش رئيس جماعة السويهلة، عبد الرزاق أحلوش، المنتمي لحزب الاستقلال، بعدما طالب والي جهة مراكش آسفي، بتفعيل مسطرة العزل.

    وجاء قرار عزل البرلماني الاستقلالي، وثلاثة من نوابه، بناء على طلب عامل الإقليم بتفعيل مسطرة عزلهم من مهامهم، استنادا على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية بعض الاختلالات التدبيرية.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد