الرميد: سحب مشروع القانون الجنائي كان خطأ كبيرا من الحكومة

انتقد وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، المصطفى الرميد، التعطيل الذي لحق مشروع القانون الجنائي، معتبرا أن سحبه من البرلمان كان “خطأ كبيرا”.

وقال الرميد، وفق ما أورده الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية: “لقد تمكنا خلال الولاية التشريعية 2012/2016 من أن يتم إخراج مشروع القانون الجنائي، إلا أن التعديل، قد طال جل مواده”، مشددا أن “إعادة النظر في مقاربة هذا الموضوع، بعد كل الحوار الذي تم بخصوصه، مع كافة المكونات، كان خطأ كبيرا”

وأضاف وزير العدل والحريات، أنه “كان بإمكان الأغلبية الحالية أن تقوم بكافة التعديلات الممكنة والملائمة التي تستجيب لرؤيتها، أما سحب المشروع برمته فليس معناه سوى تعليق تجسيد التشريع الدستوري”

وأوضح الرميد أن أسباب المماطلة في المصادقة على هذا المشروع، تدل على أن مسار العدالة ببلادنا هو مسار شاق وعسير، وهو ما دفع معارضي هذا المشروع الإصلاحي إلى التعنت ومحاربته بكل الأشكال والطرق الملتوية والالتفاف على كل خطوة في اتجاه تخليق الحياة العامة ومحاصرة كل أشكال الفساد.

ونبه المتحدث ذاته، إلى أن المسودة المتحدث عنها بخصوص القانون الجنائي المعدة من لدن الحكومة الحالية فيها جملة تراجعات، ولعل أهمها هو إسقاط المقتضيات المتعلقة بالتسجيل السمعي البصري، خلال مرحلة الحراسة النظرية، دون أن يدعو إلى إصلاح حقيقي لهذه المسطرة، والذي ينبغي أن تتجسد في حضور المحامي خلال مرحلة البحث التمهيدي.

ودعا الرميد إلى تجنب الصور التي تسيء إلى الجانب الحقوقي في المملكة، بسبب عدم ضمانة حضور المحامين خلال مرحلة البحث التمهيدي، مشددا أن هذه الأشياء يجب تلافيها واكتساب الشجاعة المطلوبة إزاء ذلك، لافتا النظر إلى أنه يجب أن تحافظ دولتنا على كافة المكتسبات الحقوقية وطنيا ودوليا.