“حماة المال العام” يعيدون اختلالات بني ملال إلى الواجهة

طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتوضيحات اللازمة بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدمت بها في فبراير 2020 حول “الاختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي للمجلس الجماعي لمدينة بني ملال”.

وكان المكتب الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء-الوسط قد تقدم بالشكاية في 10 فبراير 2020 بخصوص اختلالات مجلس جماعة بني ملال “والتي همت تدبير المداخيل / النفقات، الممتلكات، سندات الطلب، وموضوع التدبير المفوض .

وحسب الطلب الذي يتوفر موقع “بديل” على نظير منه، أفادت الجمعية أنها بدأت تشعر بـ”القلق والإنشغال بخصوص مآل القضية وتتخوف من ان يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب و إفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية “.

وأضافت الجمعية “كما أن هذا الملف استأثر باهتمام الراي العام المحلي، الجهوي، و الوطني، علما ان قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة باعتبار ان هدر الزمن القضائي و عدم البث في القضايا داخل اجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على اعلى مستوياته الذي مافتئ يؤكد في اكثر من مناسبة على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية و إصدار الاحكام داخل اجال معقولة .”

وتابعت: “انطلاقا من التطبيق السليم و العادل للقانون الذي يبقى الجميع متساوون امامه وملزمون بالامتثال لأحكامه، وحرصا على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة واصدار الاحكام القضائية داخل اجال معقولة الذي تؤكد عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007 وكذلك المقتضيات الدستورية ذات الصلة و خاصة الفصل 120 من الدستور ومنشور رئيس النيابة العامة رقم 1”.

والتمست الجمعية من الوكيل العام التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن اجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي.