استئنافية البيضاء تحاكم “رئيس جامعة الشطرنج”

تنعقد اليوم الخميس 20 يوليوز الجاري بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة لمحاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مصطفى أمزال.

يشار إلى أن أمزال سبق أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء من أجل خيانة الأمانة بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.

وكانت ذات المحكمة قد أدانت المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

وجاء الحكم الابتدائي بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، سنة 2018، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن تدوينة: “بعد انتهاء البحث التمهيدي ارتأى نظر السيد الوكيل العام للملك إحالة الملف على السيد وكيل الملك بالبيضاء للاختصاص رغم أن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي”.

وأضاف الغلوسي: “بعد إحالة الملف على السيد وكيل الملك بعين السبع قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيق أحال السيد قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم الإبتدائيي هذه القضية”.

يشار إلى أن التحقيق مع رئيس الجامعة، مصطفى أمزال، كان قد خلص إلى أن هذا الأخير حول مبالغ مالية من مالية الجامعة إلى حسابه الشخصي، وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الابتدائي إلى مبلغ 1.100.000 درهم.

وكان الرئيس قد برّر التحويلات المالية بأنه كان قد اقترضها من أصدقائه وأخته، ودبّر بها أمور الجامعة إلى حين توصل هذه الأخيرة بالمنحة من الوزارة الوصية.

وقال الغلوسي، إن الرئيس “اعترف بأنه سحب ما مجموعه 1.125.188 درهما من مالية الجامعة، ولما سُئل عن سبب سحب تلك المبالغ؟ أجاب بأنه فعل ذلك، لاسترداد المبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يُدلي بما يثبت ذلك”.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول: “يبقى أن نشير إلى أن الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية والذي لا يعكس حجم وخطورة الوقائع والاختلالات المرصودة.. حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب، ونتمنى من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد”.