الاتحاد الأوروبي يتمسك بـ”شراكة مصايد الأسماك مع المغرب”

قال الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إنه يريد ضمان استمرارية واستدامة شراكته مع المغرب في مجال مصايد الأسماك.

جاء ذلك، في بيان مشترك مع المغرب، بعد تقييم من كلا الطرفين في بروكسل لبروتوكول المصايد الذي دام  لمدة أربع سنوات، وينتهي في الـ17 من الشهر الجاري.

وألغت المحكمة العامة الأوروبية في 2021 اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل المنتجات الزراعية والأسماك، بحجة أنها وقعت دون موافقة سكان المناطق الجنوبية من المملكة.

واستأنفت المفوضية الأوروبية على الحكم بعدما أصدرت بيانا مشتركا مع المغرب يقولان فيه إنهما سيتحركان لضمان استمرار العلاقات التجارية الثنائية.

ولم يصدر أي حكم نهائي بعد، وينتهي سريان اتفاق المصايد يوم الاثنين المقبل، 17 يوليوز الجاري.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه “الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته في مجال المصايد مع المملكة المغربية والاهتمام الكبير باستمراريتها”.

وأشار الطرفان‭ ‬في البيان إلى الأثر “الإيجابي” للاتفاق على قطاع المصايد محليا. ولم يتطرقا إلى العملية القضائية الجارية.

وقالا إنهما سيواصلان التعاون العلمي لضمان استدامة الموارد.

من جهته، قال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، يوم الأربعاء، إن الحكومة تقيم البروتوكول مع إعطاء الأولوية لاستراتيجيته الخاصة بالصيد والعوامل البيولوجية.

ويسهم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق بمبلغ قدره 208 ملايين يورو على مدى أربعة أعوام.

ومعظم سفن الصيد، وعددها 128 سفينة، التي تزاول أنشطة في مياه خاضعة لسيطرة المغرب بموجب الاتفاق، هي سفن إسبانية.