اليماني “يكشف” أرباح موزعي المحروقات

يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن قرار تحرير أسعار المحروقات (رفع دعم صندوق المقاصة عن هذه المادة)، كان له تأثير كبير وملحوظ على معيش المغاربة، وعلى أثمنة كل المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأشار اليماني، ضمن تصريح توصّل به موقع “بديل”، إلى أنه “عند العودة لطريقة احتساب أسعار بيع المحروقات (بنزين وغازوال)، نجد أن جزءا كبيرا من هذه التركيبة يذهب لخزينة الدولة ولجيوب الشركات المستثمرة في هذا القطاع”.

وأورد اليماني، أن “متوسط لتر الغازوال في المحمدية ونواحيها، يوم الإثنين 10 يوليوز 2023، يدور في حوالي 11.69 درهم مغربي، مع العلم أن استهلاك المغاربة من هذه المادة بلغ أكثر من 6.95 مليار لتر في سنة 2022”.

وقال اليماني: “حينما نعيد الحسابات بالطريقة التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، وبعد تحيين المعطيات المتعلقة بالسوق الدولية وبسعر صرف الدرهم بالدولار، نخلص بأن الثمن الأقصى للبيع من فاتح يوليوز حتى 14 منه، لا يجب أن يتعدى 10.45 درهم للتر الواحد، بمعنى أنه بسبب تحرير الأسعار فقط، يؤدي المغاربة أكثر من 1.24 درهم (8.6 مليار درهم سنويا) كزيادة على أرباح الموزعين التي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد”.

وأضاف المسؤول في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “إذا محصنا مكونات أسعار بيع الغازوال للعموم، نجدها تتكون من 6.5 درهم، كثمن تقديري لسعر النفط الخام بنسبة 40% و1.88 درهم لهوامش التكرير والتوصيل بنسبة 16% و3.37 درهم للضريبة على الاستهلاك الداخلي والقيمة المضافة بنسبة 29% و1.80 درهم، لأرباح الموزعين بنسبة 15%، وبحساب أدق فزهاء نصف ثمن الغازوال يعود لحسابات الدولة بالضرائب والموزعين بالأرباح”.

وتابع: “إن كانت حكومة بنكيران ومن لحقها، تدافع على قرارها الجهنمي في تحرير أسعار المحروقات، بدعوى توجيه مصاريف المقاصة في دعم المحروقات إلى تنمية قطاعات الصحة والتعليم للمغاربة، فإن الواقع المريض والبئيس لهذه القطاعات، يكذب زيف هذا الادعاء، حيث أن الصحة العمومية والتعليم العمومي تمت تصفيتهم وعلى المغاربة وضع يدهم في جيوبهم لتمويل صحة وتعليم ذويهم، والمساهمة قسرا في إغناء اللوبيات المتحكمة في ذلك وهو ما يفسر التنامي الصاروخي للاستثمارات الخاصة في التعليم والصحة”.

وختم اليماني: “إن الوقوف على استمرار غلاء المحروقات وتداعيات ذلك على المعيش اليومي للمغاربة، يقتضي التقييم الموضوعي لقرار تحرير أسعار المحروقات والتريث في المرور لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق والكهرباء، ويتطلب الانتباه للواقع المتدني لمدخول المغاربة وانتشار البطالة والاقتصاد الأسود والعمل على الحد من الضغط الذي تشكله المحروقات على القوت اليومي للمغاربة، من خلال تسقيف أرباح الفاعلين أو رفع الضريبة المطبقة عليهم، إلغاء أو تخفيف الضريبة المطبقة على المحروقات والبحث عن موارد أخرى لخزينة الدولة ومنها التضريب على الثروة والكسب السهل، والعودة لتكرير البترول في المغرب لاسترجاع مكاسب هذه الصناعة وتدمير معاقل التوافقات حول السوق المغربية للبترول”.