هل يجدد المغرب اتفاق الصيد البحري مع أوروبا؟

يواجه المغرب والاتحاد الأوروبي وضعا “صعبا” يقتضي الحسم في مسألة تجديد اتفاق الصيد البحري “الذي يوفر استفادة متبادلة لطرفين”.

ويُواجه الاتفاق برفض من طرف جزء كبير من المجتمع المغربي، حيث يرى معارضوه، أنه يمنح أوروبا امتيازات كبيرة، ويحرم المغاربة من الكثير من أنواع السمك ويساهم في غلاء أسعارها في السوق الوطنية.

ويرفض المغرب توقيع أية اتفاقية بخصوص الصيد البحري لا تشمل كل الأراضي المغربية، حيث تعتبر الأقاليم الجنوبية جزءا من التراب الوطني، “وأي مساس بها هو تفريط غير مقبول في الوحدة الترابية للمغرب”.

وبناءً على عدد السفن التي يسمح لها بالصيد في المياه الإقليمية المغربية، تعتبر إسبانيا هي المتضرر الأكبر من أي تأخر أو تعثر في إعادة توقيع هذا الاتفاق، علما أنها تعترف صراحة بجدية مقترح المغرب لحل هذا النزاع المفتعل، لكن قوانين الاتحاد الأوروبي تفرض عليها الإلتزام باتفاقياته.