كيف ستصرف الحكومة 10 مليار درهم لدعم الفلاحين؟

عقب الإعلان في منتصف يونيو الماضي عن إطلاق “البرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي”، لازالت التساؤلات تلاحق الحكومة المغربية، التي يقودها الملياردير عزيز أخنوش، حول سبل صرف هذا الدعم الذي قدر بـ10 مليار درهم.

وحسب الاتفاقية التي وقعت برئاسة عزيز أخنوش، سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لحماية الرصيد الحيواني، لدعم الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، و4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج لدعم أثمنة بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه، في حين سيتم رصد مليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين.

ومن أجل خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت أسعارها ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية خاصة البذور والأسمدة، سيتم بموجب هذا البرنامج تخصيص دعم لبذور وشتائل الطماطم في حدود مليار درهم، ودعم مالي في حدود 580 مليون درهم لبذور البطاطس المعتمدة، و120 مليون درهم لخفض كلفة إنتاج البصل عبر دعم اقتناء البذور، كما سيتم رصد 2,3 مليار درهم لدعم الأسمدة التي ارتفعت أسعارها بفعل الظرفية الحالية.

من جهتها تساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بعد حوالي شهر على توقيع هذه الاتفاقية، “عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي للدعم وعن مضامين الاتفاقية الموقعة بخصوص تنزيل هذا البرنامج وعن المنهجية التي سيتم اعتمادها لتوزيع الشعير المدعم بهدف التصدي للاختلالات التي تشوب عملية التوزيع عادة والتي تشهد استحواذ كبار الفلاحين والتجار على كميات مهمة منه”.

وذكرت برلمانية العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، في سؤال كتابي وجِّهَ لوزير الفلاحة، أن “توقيع الاتفاقية المذكورة أحيى تخوفات من تكرار سيناريوهات السنوات الماضية، حيث كان نصيب الفلاحين الصغار حفنة من الشعير المدعم لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وتساءلت باتا حول “حكامة تنزيل هذا البرنامج وتحقيق أهدافه واستفادة الفلاحين والكسابة الصغار من الدعم والتدخل الحكومي”، خصوصا أن التجربة بينت في السنة الماضية “عدم النجاعة في هذا الباب، كما أن الإجراءات الحكومية مثلا في دعم أضاحي العيد وإجراءاتها بخصوص إسقاط رسوم الاستيراد وحذف الضريبة على القيمة المضافة، لم تنعكس على الكساب والفلاح الصغير ولا على الأثمنة بالنسبة لعموم المواطنين، إذ عرفت أسعار الأضاحي ارتفاعات مهولة بالمقارنة مع السنة الماضية في مختلف أسواق المملكة”.