ابراهيمي يوجه نقدا لاذعا للحكومة ورئاسة مجلس النواب

اعتبر نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، أن الحكومة ورئاسة مجلس النواب، يعطلان مقتضى رقابيا، حينما لا يتم التفاعل مع طلبات الإحاطة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وخلال الجلسة البرلمانية للأسبوع الجاري، احتج عدد من النواب البرلمانيين بسبب ما اعتُبر “مخالفة الحكومة المغربية للنظام الداخلي لمجلس النواب”، وخصوصا المادة 152 منه، والتي تنظم عملية طلب الإحاطة في موضوع عام وطارئ أو “ذا طابع استعجالي”.

وانتفض ابراهيمي خلال جلسة 3 يوليوز الجاري، ضد “تهرب الحكومة من الإجابة على عدد من القضايا الاستعجالية”.

وسبق لبرلمانيي العدالة والتنمية، أن طالبوا الحكومة المغربية بالجواب على سؤال يتعلق بشروط وظروف سير عملية الحج، وكذلك بخصوص شغب الملاعب في سياق ”أعمال العنف التي شهدتها الملاعب المغربية”.

وقال ابراهيمي، في تصريح لموقع “بديل”، إن الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، “تتهرب من الإجابة على القضايا المستعجلة والطارئة”.

وأوضح القيادي في حزب “المصباح”، عند طرح سؤال عادي نحن بحاجة للانتظار لمدة 20 يوما، “وهناك قضايا لا تحتمل هذا التأخير، وكل تأخير يفقدها راهنيتها وأهميتها، لهذا نلجأ لطلب الإحاطة”.

وخلال الدورة الحالية، لم يتم اللجوء إلى تفعيل المادة 152، حيث اعتبر ابراهيمي أن ذلك يرجع لـ”تخوف الحكومة من الإجابة على المسائل المستعجلة”، موضحا أنها “دائما ما ترفض الإجابة عن هذه المواضيع”.

وأضاف البرلماني: “مثلا طرحنا في إطار المادة 152 موضوع عدم توفر عدد من الحجاج على مقاعد في الطائرة، رغم تسديدهم لكل المستحقات المالية واستعدادهم لأداء هذه الشعيرة، فهذا موضوع لا يحتمل التأجيل، لكن الحكومة رفضت التفاعل مع هذا السؤال، حتى مر موسم الحج”.

وزاد: “هناك مسؤولية للحكومة وهناك مسؤولية لرئاسة مجلس النواب، ويجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، فطلب الإحاطة مقتضى رقابي يتم تعطيله بطريقة ممنهجة”.

وتنص المادة 152 على: “يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب (..) بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل”.

وحسب نفس المادة “يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها. للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب”.

وأوردت المادة كذلك: “إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لهذه الطلبات”.

ولم يتم طرح النقاش بخصوص هذه المادة لأول مرة، حيث سبق أن تمت إثارة الموضوع في السابق، حيث وجهت للحكومة اتهامات بـ”التهرب” ولرئاسة المجلس بتسهيل هذه العملية وعدم برمجة الطلبات، في “تواطؤ غير مقبول مع الحكومة ضدا على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب”.