إضراب جديد في الجماعات الترابية

أعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية عن خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية، يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري “احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع”.

وفي وقت سابق دعت “الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض”، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 5 يوليوز القادم، بعد أن نظمت في السابق إضرابا يومي 14 و15 يونيو الجاري، وذلك من أجل مطالبة وزارة الداخلية باستئناف الحوار القطاعي، والذي تريده الجامعة أن يكون “منتجا وهادفا وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة”.

ودعت النقابة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت “للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي”.

من جهتها أكدت “الجامعة” على ضرورة إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بـ”أثر رجعي إداري ومالي إسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة”.

وشددت النقابة، ضمن بيان سابق، على ضرورة حل عدد من الملفات التي يعاني أصحابها من “الحيف” ومن ضمنها: ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، ملف الكتاب الإداريون سابقا، ملف الأعوان العموميين خارج الصنف سابقا، ملف الممرضين بالقطاع، ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين، وملف التقنيين والمحررين.

ونبهت الجامعة إلى ضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين والموظفات بمجموعة من الجماعات الترابية.