ارتفاع ديون الأسر المغربية

ارتفع حجم الديون المستحقة على الأسر المغربية بمعدل 3.2 في المائة على أساس سنوي، نهاية ماي الماضي، على الرغم من الزيادات المتوالية لمعدل الفائدة الرئيسي، حسب المعطيات الرسمية التي نشرها بنك المغرب.

وحسب البنك المركزي، بلغ جاري القروض المستحقة على الأسر المغربية، عند نهاية ماي 383.4 مليار درهم، منها 339 مليار درهم للأشخاص و43 مليار درهم للمقاولين الذاتيين.

وذكر البنك أن هذه الأرقام عرفت بعض التراجع منذ بداية السنة الجارية، بسب الزيادة في متوسط سعر الاقتراض لدى الأبناك الذي وصل لـ 5.03 في المائة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.5 في المائة في نهاية 2022.

ومعلوم أن بنك المغرب كان قد قرر خلال اجتماعه الأخير الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة، ولم يقر أي زيادة جديدة، بخلاف التوقعات التي كانت تذهب في اتجاه رفعه بربع نقطة على الأقل.

وانتقل سعر الفائدة من 1.5 في المائة شتنبر الماضي إلى 3 في المائة حاليا، حيث تم رفعه 3 مرات متوالية، الأمر الذي أدى لنشوب خلاف بين عدد من مؤسسات الدولة، خصوصا منها الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.

ووصل جاري القروض البنكية بصفة عامة في نهاية ماي المنصرم 1048 مليار درهم بزيادة قدرها 6.5 في المائة على أساس سنوي.

وحسب المصدر ذاته، ارتفعت القروض متعثرة الأداء حيث زادت بـ 6.3 في المائة في نهاية ماي المنصرم لتصل إلى 92.9 مليار درهم، وتفاقم بذلك أزمة السيولة لدى البنوك.