بعد سيدي سليمان.. مواطن يشتكي من سماسرة “المزاد العلني” بأكادير

بعد فضيحة التلاعب في المزادات العلنية لبيع المنازل بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وحلول لجنة مركزية للتحقيق في القضية، تفجرت قضية مشابهة، بمدينة أكادير؛ إذ اشتكى مواطنون مما أسموه بـ”الفوضى والتلاعب في المزادات العلنية المخصصة لبيع الأراضي الفلاحية المحجوزة بالمنطقة”.

واشتكى عدد من المواطنين الذين تم بيع منقولاتهم (أراض فلاحية) في المزاد العلني، بعد صدور أحكام من طرف المحكمة التجارية بأكادير، من “تدخل لوبيات وسماسرة”، الأمر الذي أدى لبيع تلك الممتلكات بأقل من أثمنتها الأصلية “وبمبالغ بخسة”، الأمر الذي ترتبت عنه “خسائر مالية كبيرة لأصحاب تلك الأراضي”.

وقال حسين عبيد، الذي قدم نفسه كأحد ضحايا هذه العملية، في تصريح لموقع “بديل”، إنني ” تعرضت، رفقة ضحايا آخرين، لعملية نصب باسم القانون، ونطالب بإجراء تحقيق في هذه القضية، وأتمنى أن تتدخل وزارة المالية وتقوم بتدقيق كل عمليات البيع التي تمت مؤخرا”، وفقا لتعبيره.

وأضاف عبيد: “اليوم نحن نطالب بالتحقيق ومحاسبة كل المتورطين الذين رسا عليهم البيع من خلال محاضر الأعوان القضائيين، من خلال إلزامهم بإصدار فواتير رسمية مؤشر عليها بدل عقد التنازل الذي يخفي أرباحهم الضخمة ويمكنهم من التهرب الضريبي”.

وأشار عبيد إلى أن عمليات البيع في المزاد العلني، “لاتحترم كل الشكليات التي يفرضها القانون، الأمر الذي يمنح أشخاصا محددين امتياز الشراء بالثمن الذي يحددونه”.

وتابع: “اليوم فقدنا مبالغ مهمة، وأعتقد أن خزينة الدولة بدورها فقدت مبالغ مهمة كذلك، الأمر الذي يفرض على الجهات الوصية التدخل والتحقيق ومحاسبة كل المتورطين”.