“مربو التعليم الأولي” يطالبون بالإدماج

طالبت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي بـ”الإدماج الفوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية”.

وسجلت اللجنة، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، “استمرار مظاهر الارتجال والعشوائية وتعدد المتدخلين الذي يطبع هذا القطاع الحيوي، وحرمان المربيات والمربون من أجورهم لشهور طويلة”.

واشتكت اللجنة من “تكريس استغلال طاقات المربيات والمربين والتضييق على الحريات النقابية في ظل واقع الهشاشة التي يتميز بها التعليم الأولي العمومي”.

ورفضت النقابة “استمرار الحكومة عبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، في نهج نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في إطار الوظيفة العمومية”.

وحذرت الجامعة من خطورة “استمرار تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه فئة المربيات والمربين من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة، تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة”.

وطالبت الجامعة بـ”الرفع من أجور هذه الفئة لتصل إلى 5000 درهم ما يعادل السلم 10 بدل تسقيفها حاليا في الحد الأدنى للأجر ودونه، وبإنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور لتتناسب مع جسامة المهام في تربية وتدريس فئة الأطفال ما دون السادسة مع سن تشريعات جديدة ضمانة للاستقرار في العمل”.

وأكدت الجامعة على ضرورة “التصريح الكلي” بالمربيات والمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “وتفعيل بنود الشراكة على علاتها في محاسبة الجمعيات المتحايلة على التشريعات”.