“جامعة التعليم” تدق ناقوس الخطر وتحذر من “مخططات الحكومة”

دقت الجامعة الوطنية للتعليم FNE “ناقوس الخطر” ونبهت إلى خطورة ما أسمته بـ “المخططات الطبقية”، التي تستعد الحكومة بقيادة عزيز أخنوش إلى تمريرها فيما يخص ملف التقاعد.

وعبرت الجامعة، في بيان، عن رفضها لما أسمته بـ”الثالوث المشؤوم” (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في قيمة مساهمات الشغيلة وتخفيض المعاشات).

ودعت الجامعة إلى “توحيد الاحتجاجات وتجاوز التشرذم والحسابات الضيقة، وأخطاء معركة التقاعد في 2016”.

وذكرت النقابة التعليمية أن الحكومة المغربية تعمل خلال الفترة الحالية على “تمرير رزنامة من المخططات المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الإجهاز على المكتسبات التاريخية مُعلنة انطلاق شوط آخر من أشواط الهجوم على تقاعد الموظفين والعمال مترجمة بذلك إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

وأوردت الجامعة أن الحكومة المغربية تعمل على إدخال تغييرات مقياسية جديدة، من خلال رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، تعديل معدل القسط السنوي من 2٪ المعمول به حاليا إلى 1.5٪ عند حد سن التقاعد، ومن 1.5٪ إلى 1٪ بالنسبة للتقاعد النسبي، تحديد مبلغ المعاش في 70٪ من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100٪ أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016، رفع نسبة الاقتطاعات بـ 4٪، مما يعني انخفاض الأجر بـ 4.6٪ بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3٪ بالنسبة لموظف خارج السلم”.

وأكدت الجامعة أن المشروع الذي يتم تداوله حاليا يتم عبر إعادة النظر في نسب وسنوات احتساب المعاش وتجميع الصناديق في قطبين “عمومي وخاص” اعتمادا على نظام الرسملة بدل نظام التوزيع، “ويتم كذلك بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومات السابقة عبر سرية الحوارات وكتمان المعلومة ونشر التضليل والتقارير والتسريبات المخدومة والتشويش لتسهيل تمرير المشروع وتكسير أية مقاومة”.

وترى الجامعة أن مسؤولية الدولة قائمة في الوضع الذي وصلت له صناديق التقاعد، بسبب “عدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع”.