هل أصبح المغرب قبلة لمغتصبي الأطفال؟

كَثُرت الحوادث التي تم تسجيلها مؤخرا، بخصوص حالات اعتداء الأجانب والسياح على الأطفال القصر جنسيا، فمنذ بداية السنة الجارية تم تسجيل عدد من حالات الإغتصاب والتغرير والإعتداء التي راح ضحيتها أطفال مغاربة وكان “أبطالها” سياح من جنسيات مختلفة.

فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، مساء أمس الجمعة، من توقيف مواطن سويسري، يبلغ من العمر 62 سنة، وذلك لكونه مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال القاصرين.

وقبل حوالي أسبوع تم توقيف مواطن من جنسية عربية بتهمة استدراج قاصرين (2) إلى الفندق الذي يمكث فيه من أجل استغلالهم جنسيا بعد التغرير بهم، وبفعل تنبه إدارة الفندق وتدخل السلطات الأمنية تم احباط هذه المحاولة.

وفي ماي الماضي أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” أنها تتابع “عن كثب قضية تورط سفير مغربي سابق في الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات وجرهن للدعارة مقابل المال وتصويرهن”.

وفي وقت سابق من هذه السنة تم ضبط مواطن أجنبي بأحد مطاعم المدن المغربية وهو يمارس الجنس على طفل قاصر بعد ان استدرجه بالمال وقدم له وعودا بتوفير وجبة غذاء.

ولعل أشهر القضايا التي تابعها الرأي العام الوطني والمرتبطة باستغلال الأجانب للأطفال المغاربة، هي قضية “البيدوفيل الكويتي” الذي أدين باغتصاب قاصر وتمكن بعد ذلك من الإفلات من العقاب وغادر المغرب بطريقة لازالت تطرح الكثير من علامات الإستهام.

وبمناسبة اليوم الوطني لحقوق الطفل، عبرت منظمة “ماتقيش ولدي” عن قلقها من انتشار ظاهرة “البيدوفيليا” في إشارة لحادثة اغتصاب رضيعة بمدينة مراكش، بالموازاة مع بعض الأحكام “المخففة” التي صدرت مؤخرا في مجموعة من القضايا التي صدمت الرأي العام الوطني، منها قضية طفلة تيفلت.

وأعلنت المنظمة، في بيان سابق، عن إطلاق مبادرة على المستوى الوطني والدولي من أجل خلق آلية أمنية لتتبع “البيدوفيل”، وإعلام السلطات الأمنية المحلية من أجل حماية الأطفال، وتقييم خطورته وتحديد مستوى تشديد الرقابة عليه حسب التقييم النفسي.

وناشدت “ماتقيش ولدي”، كل المتدخلين والحكومة من أجل توحيد الجهود والمبادرات في سبيل حماية الطفولة وصون حقوق الطفل “حتى يصبح المغرب منارة عالمية لصون حقوق الطفل في جميع بقاع العالم خاصة الأطفال المستغلين في مناطق النزاعات المسلحة ولدى المجموعات الإرهابية المعروفة”.

وطالبت المنظمة بإعادة النظر في الترسانة القانونية التي يفترض فيها مواجهة “البيدوفيليا”.

وحذرت في نفس السياق من مشكل إعادة تأهيل المجرمين المحكوم عليهم بسبب اغتصابهم للأطفال “الذين لا يعرف عنهم أي شيء بعد قضاء مدتهم السجنية والحصول على حريتهم، ولا يتم تتبعهم أو تقييم حالتهم الخاصة بميولهم الجنسي للأطفال والقاصرين”.