أين وصلت وعود دعم سكن الفئات المتوسطة والفقيرة؟

طالبت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عائشة الكوط، وزارة الاقتصاد والمالية، بالإفصاح عن الإجراءات التي ستقوم بها للتعجيل بتنزيل مقتضيات قانون مالية 2023 لتشجيع ولوج الفئات المتوسطة والفقيرة للسكن.

يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023، أحدث إعانة، عبارة عن دعم مباشر للأسر التي ترغب في إقتناء سكن رئيسي، وهذه الإعانة إجراء يعوّض الدعم الذي دأبت الدولة على تقديمه بشكل غير مباشر من خلال إعفاءات وتحفيزات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.

وما زال الشارع المغربي يرتقب صدور مشروع مرسوم يُحدد كيفية الاستفادة من الدعم المباشر للسكن الذي اقترحته الحكومة، والمحدد في 300 ألف درهم و600 ألف درهم.

وفي وقت سابق ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مسألة دعم السكن بالنسبة للمغاربة سترى النور قريبا وسيتم طرح هذا الموضوع في القريب على طاولة مجلس الحكومة للحسم فيه.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، ليوم الخميس 13 أبريل الماضي، إن “موضوع دعم السكن اشتغلت عليه الحكومة، سواء الوزارة المعنية أو الأمانة العامة للحكومة أو قطاع الميزانية”.

وأضاف الوزير: “لقد تم إعداد تصور في الإجراءات وحجم الدعم، وأيضا الفئات التي ستستفيد منه، وهو موجود الآن وسيكون قريبا على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه”.

وفي نفس الإطار، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في يناير الماضي، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة بشأن استفادة المواطنين من الدعم المخصص للسكن الرئيسي.

وأوضح لقجع، أن “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعكف على إعداد نص تنظيمي يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفيات منحها”.

وذكر المسؤول أن “الحكومة ستراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن”، مشيرا إلى “أنها ستحدد سعر الفائدة الذي سيدفعه المستفيدون، الذين سيقترضون من البنوك”، مبرزا أن “الدولة ستتحمل جزء من نسبة الفائدة”.