أهمية “لا سامير”.. “نقابة البترول” ترد على رئيس مجلس المنافسة

اعتبرت النقابة الوطنية للبترول والغاز أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الحالي لمجلس المنافسة، حول أهمية إعادة تشغيل المصفاة المغربية ‘لا سامير’، هي مجرد “مغالطات” حين قال بان “تكرير البترول لا أثر له على أسعار المحروقات” في المغرب.

وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان يتوفر “بديل” على نظير منه، أن رئيس المجلس “يحاول أن يقنعنا بأن الشمس تشرق من المغرب، وأنه لا فرق بين ثمن النفط الخام وثمن المقطرات المستخرجة منه بعد التكرير”.

وذكر البيان أنه “سيكون في حكم المرفوع عليه القلم والجاهل للحقائق العلمية، كل من يزعم بأي شكل من الأشكال، بأن تكرير البترول لا يؤثر في أسعار المحروقات، والحجة في ذلك هو التفوق الدائم في الأسواق العالمية لأسعار المقطرات المتوسطة والخفيفة (الغازوال، الكروزين والبنزين) على أسعار النفط الخام، وهو ما يبرر الجدوى الاقتصادية من تكرير البترول بدل بيعه على شكله الخام ويظهر بجلاء الانفصال المتواصل بين سوق النفط الخام وسوق المواد الصافية وأساسا الغازوال الذي يستهلكه المغرب بالدرجة الأولى”.

وذكّرت النقابة أن أغلب الدول عبر العالم، تمتلك مصفاة لتكرير البترول، سواء كانت منتجة أو غير منتجة للنفط الخام (نموذج فرنسا وإسبانيا اللتان تزودان المغرب بالمواد الصافية وهما دولتان غير منتجتان للنفط الخام)، “نظرا لما لصناعات تكرير البترول من دور في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وكسر التفاهمات حول أسعار الطاقة البترولية والضغط في تنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين، وخصوصا حينما تكون المصفاة مملوكة للدولة أو بحضور قوي للدولة في المراقبة وفي تنظيم السوق البترولية”.

وأكدت النقابة أن “انفجار أسعار المحروقات في المغرب إلى المستويات التي لم تعد تساير القدرة الشرائية لعموم المغاربة، يعود بالأساس لحذف الدعم من صندوق المقاصة وارتفاع هوامش التكرير، وتنامي الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات 10٪ فضلا عن ضريبة الاستهلاك الداخلي، وارتفاع هوامش أرباح الموزعين لأكثر من 200٪ في ظل إبطال شروط التنافس والتحكم في السوق كما يقر بذلك مجلس المنافسة في تقرير سابق له”.

وعبرت النقابة عن استغرابها مما أسمته بـ”الإنقلاب غير المفهوم لمجلس المنافسة في توصيته المتعلقة بتكرير البترول”، مذكرة أن المجلس سبق أن أوصى في عهد رئيسه السابق ادريس الكراوي سنة 2019 “بإعادة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات تكرير البترول”، حينما كانت هوامش التكرير في حدود 5 دولار للبرميل.

وترى النقابة أن “مهاجمة مجلس المنافسة للصناعة الوطنية لتكرير البترول، سقوط مباشر في فخ اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للطاقة البترولية وسير في الاتجاه المعاكس للأهداف الأساسية للمجلس في توفير مقومات التنافس وليس العكس، وتدمير للمكتسبات المهمة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي”.