البرلمانيون يصادقون على “إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات”

صادق النوّاب البرلمانيون بالأغلبية على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ووافق مجلس النوّاب على مشروع القانون المذكور، يوم أمس الإثنين، في جلسة تشريعية، بـ 154 عضوا، فيما امتناع 16 عضوا عن التصويت، وعارضه 21 نائبا.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد، في وقت سابق، على أن الشركات الجهوية لن يكون لها الحق في التدخل في تحديد أثمنة الماء والكهرباء موضحا أن ذلك يدخل ضمن “نطاق” اختصاصات الحكومة.

وأثار مشروع القانون رفضا من طرف النقابات العاملة في قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية العامة للشغل.