القضاء ينظر في ملف 5 نشطاء بخميس آيت عميرة

ينظر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، في ملف 5 نشطاء بـ”خميس آيت عميرة”، اليوم الإثنين 12 يونيو الجاري، على خلفية شكاية كان قد تقدّم بها ممثل السلطة المحلية ضدهم.

وفي وقتٍ سابق، قال يوسف مستور، عضو المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي، وأحد المعتصمين، إن الدرك الملكي استمع لهم يوم الخميس 25 ماي المنصرم على خلفية شكاية لممثل السلطات المحلية، وبناء على تهم تتمثّل في “التحريض على التجمهر وعرقلة سير عمل الجماعة”.

وفي حديث مع موقع “بديل”، أشار مستور، يوم أمس الأحد، إلى أنه يُواجه، أيضا، “شكاية كيدية” وضعها ضده أحد نوّاب رئيس المجلس الجماعي للمدينة، ويتهمه ضمنها بـ”تحريض المواطنين بإثارة الفوضى داخل الجماعة”.

ونفى مستور كل “التهم التي توجّه له”، معتبرا أن المواطنين يُمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي والحضاري، قصد إثارة انتباه المسؤولين، بهدف التدخل لمعالجة إشكالية المياه العادمة التي تفيض بالقرب من مساكنهم، وتلحق بهم أضرارا لا تليق بمغرب 2023.

جدير بالأهمية أن الفصل الـ 29 من الدستور المغربي ينص على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي  والسياسي مضمونة”.

وفي سيّاق متصل، عبّر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن “تصامنه مع عضو مجلسه الوطني، يوسف مستور، وجميع المحتجين بآيت عميرة”، معتبرا أنهم “يتعرضون للاستهداف والاستفزاز والمتابعات بسبب احتجاجاتهم ضد التلوث والمياه العادمة”.

يُذكر أن سكان عددٍ من الدواوير بالجماعة الترابية “خميس أيت عميرة”، يخوضون اعتصاماً مفتوحاً، منذ يوم الجمعة 5 ماي الجاري، احتجاجا على “استمرار تسرب المياه العادمة إلى أحيائهم، وعلى التلوث الذي يلحق مياه الشرب”.

ووفق المعطيات المتوفّرة، فإن المعتصمين لم يلجأوا إلى هذا الشكل الاحتجاجي إلا بعدما أُغلقت الأبواب في وجوههم، واصطدامهم باللامبالاة وبأسلوب “الترقيع”.

وكان لمستشار البرلماني، خليهن الكرش، قد طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، باتخاذ إجراءات مُستعجلة قصد إنقاذ ساكنة مجموعة من الدواوير بالجماعة الترابية “خميس أيت عميرة” من أضرار المياه العادمة.

وفي وقت سابق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع إقليم اشتوكة أيت باها، ضمن مراسلة، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وعامل الإقليم بالتدخّل العاجل في الموضوع قصد إيجاد الحلول.