“وضعية الأساتذة ذوي الإعاقة” على طاولة الوزير

نبّه النائب البرلماني، حسن أومريبط، إلى أن الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس، بسبب الإعاقة، تعرف العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية.

وأشار برلماني التقدّم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي، مُوجّه إلى وزير التربية والتعليم شكيب بنموسى، إلى أن الأساتذة المعفيين يقومون خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي.

واعتبر أن الاحتفاظ لهم بإطارهم الأصلي “يُلحق بهم حيفا كبيرا، ويُؤثر سلباً على مسارهم الإداري، حيث يُشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم”.

وأبرز أن ذلك “يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويُفوت عليهم فرصة الترقية، خصوصا أن منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة، وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي تغيير إطارهم ليتوافق مع المهام المسندة لهم”.

وساءل أومريبط المسؤول الحكومي عن “الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل إنصاف هذه الفئة، وإرجاع الاعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية”.