لفتيت أمام ضرورة تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية

ساءل النائب البرلماني، رشيد حموني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن “ملامح” الخطة التي يتم الاشتغال عليها من أجل تأهيل موارد الجماعات الترابية البشرية وتعزيز مداركها العلمية والتقنية، وتحسين وضعيتها المالية.

ويرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ضمن سؤال كتابي، أن “السياق الوطني، يفرض تجاوز الظروف التي واكبت نشأة وتطور إدارة الجماعات الترابية، مما يقتضي إعطاءها نفسا جديدا، عبر صياغة خطة جديدة”.

وطالب حموني المسؤول الحكومي بـ”مراجعة منهجية التوظيف في الجماعات، وبتوفير ظروف عمل ملائمة للموارد البشرية بشكل يكفل مساهمتها في التنمية المحلية والوطنية”.

وقال إن “إدارة الجماعات الترابية، تلعب دورا مهما في تقديم الدعم القانوني والتقني والفني لرؤساء ومكاتب وأعضاء مجالس الجماعات الترابية، إلا أن العديد من المنتسبين إليها يعانون في صمت في ظل ضيق الأفق أمامهم، بما لا يأخذ بعين الاعتبار أهمية المجهودات الجبارة التي قاموا بها في بناء إدارة جماعية نجحت، إلى حد ما، في مواكبة تطلعات ترسيخ اللامركزية في بلادنا”.