حقوقيون يطالبون بتشديد العقوبات ضد الاعتداءات الجنسية


أشار رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إلى أن موضوع الاعتداءات الجنسية ما يزال مسكوتا عنه داخل المجتمع، معتبرا أن إثارة بعض القضايا كقضية البيدوفيل الكويتي وطفلة تيفلت، كان بفضل يقظة المجتمع المدني.

وندّد غالي على هامش ندوة صحفية، نظمتها الجمعية، اليوم الخميس، بـ”الارتفاع الكبير لجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء”، منبها إلى أن “الصمت الذي يحيط بهذا النوع من الجرائم يشجع الجناة”.

وضمن الندوة المعنونة بـ “جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء انتهاك جسيم لحقوق الإنسان”، قالت سعاد براهمة، إن التزايد المتنامي لظاهرة اغتصاب والاعتداء جنسيا على الأطفال والنساء، يستدعي دق ناقوس الخطر، داعية اتخاذ إجراءات قانونية وحمائية ووقائية لفائدة النساء والأطفال.

وطالبت الحقوقية، بتغيير القوانين بما يضمن الوقاية، ويؤمن الحماية والردع، وكذا التكفل بالنساء ضحايا العنف والاعداء الجنسي، خاصة القانون 103.13 والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

- إشهار -

ومن جانبها، ترى فوزية ياسين منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن فلسفة التشريع الجنائي، مبنية على حماية الأخلاق والمجتمع والأسرة على حساب الأفراد، وفيها تراتبية وتمييز بين النساء والرجال، مشيرة إلى أن العقوبة تتغير حسب كل حالة، ما يجعل القاضي يدخل معايير لا أساس لها من المنطق في القانون.

وذكرت ياسين، على أن العقوبات المتواجدة بالقانون ورغم صرامتها، لا تطبق ولا تضمن بأي شكل من الأشكال حقوق النساء والأطفال.

 

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد