وزير الداخلية يأمر بـ”تأمين العرضيين والمتعاقدين” بالجماعات

راسل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال المقاطعات وأقاليم المملكة من أجل تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل.

وذكر لفتيت، في مراسلة بتاريخ 18 ماي الجاري، أنه “تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 190-14-1 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية، يشرفني أن أخبركم أنه استرعى انتباهي أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات الواردة في القانون المذكور، بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئة من المستخدمين”.

وأكد الوزير أنه “يتعين دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لدائرة نفوذكم، قصد العمل على إبرام عقود التامين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقوقهم في التأمين”.

وأهاب لفتيت بالولاة والعمال “للعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر عل حسن تنزيله، وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لكم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية”.