وزير الصحة مطلوب في البرلمان بسبب “مرضى السرطان”

طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بالتسريع بعقد اجتماع اللجنة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من أجل مناقشة موضوع “آليات التكفل بمرضى السرطان” في المغرب.

ويعقد اجتماع هذه اللجنة بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووفق مجالات اختصاص لجنة القطاعات الاجتماعية، حسب المادة 81 منه.

وقال حموني، وفق رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة، يتوفر “بديل” على نظير منها، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها بلادنا “تبقى أعداد المصابين بالسرطان متصاعدة، يُضافُ إليها النقائص التي تشوبُ منظومتنا الصحية، خاصة من حيث مدى توفير الفحوصات والتحاليل والأدوية والتجهيزات”، موضحا أنها “عوامل تُضعِفُ فعالية البرتوكولات العلاجية، بما يعيق حق المرضى في العلاج، خاصة المعوزين منهم، ويُضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم ويمس كرامتهم، بل ويؤدي في حالات كثيرة إلى استفحال مرضهم ووفاتهم”.

وأضاف حموني، “في هذا الإطار، هناك مقترحات تطرحها عددٌ من الفعاليات المجتمعية، من شأنها ضمان حقوق مرضى السرطان، خاصة النساء والأشخاص في وضعية الهشاشة، في العلاج والتكفل والرعاية”.

وزاد: “من أهم هذه المقترحات: جعل مرضى السرطان في وضعية هشاشة، وفقر ذوي أولوية التغطية الصحية المجانية؛ إعفاء مريضات السرطان في وضعية هشاشة وفقر من المساطر الإدارية المعقدة في كافة مراحل العلاج؛ إقرار آليات ناجعة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السرطان المعوزين؛ تفعيل ودعم صندوق دعم مرضى السرطان؛ التزام مراكز العلاج بمتطلبات ومواعيد البرتوكولات العلاجية؛ توفير الأدوية الخاصة بمرضى السرطان خلال جميع مراحل العلاج الكيماوي والاشعاعي والهرموني؛ توفير التجهيزات وآليات الفحص بالأشعة؛ التقيد بمواعيد العلاج والفحوصات في آجال أقصاها شهر للحالات المستقرة وإلغاؤها للحالات المستعجلة؛ إعادة النظر في مواعيد العلاج الإشعاعي التي يجب أن تكون داخل أجل ستة أسابيع بعد العلاج الكيماوي لضمان عدم ضياع مفعول العلاج الكيماوي وكلفته؛ إحداث مراكز القرب الخاصة بمرضى السرطان للتوعية والكشف المبكر”.