20 عاما على تفجيرات 16 ماي الإرهابية.. ماذا تغير في المغرب؟

تحل اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، الذكرى 20 لـ”أحداث 16 مايو الإرهابية” التي هزت مدينة الدار البيضاء، وكانت علامة فارقة في التاريخ المعاصر للمغرب.

وتأتي ذكرى هذه العملية الإرهابية، وسط تحديات متزايدة تواجه السلطات الأمنية بسبب التعقيدات التي يفرضها السياق الإقليمي والدولي، وبسبب “تصاعد الأزمات السياسية والعسكرية، لاسيما في منطقة الساحل جنوب الصحراء والمنطقة المغاربية”.

وعلى الرغم من “الإنجازات” التي حققها المغرب عبر انتهاجه لـ”سياسة استباقية” في مواجهة “الخلايا الإرهابية النائمة”، وعمله على تجفيف منابع الفكر المتطرف، إلا أنه لا يمكن الجزم بأن الخطر لم يعد موجودا.

ومن بين النقط “المضيئة” التي يمكن تسجيلها في مجال “محاربة الإرهاب” اعتماد المغرب على “مقاربة فكرية” واتباع سياسة المراجعات والمصالحات مع المنتمين إلى عدد من التنظيمات المتشددة، أو شيوخها المعروفين.

16 ماي 2003

في ليلة 16 ماي 2003، ستهتز مدينة الدار البيضاء على وقع انفجارات بخمسة أماكن مختلفة، هي فندق “فرح” ومطعم “دار إسبانيا”، مرورا بمطعم إيطالي بالقرب من “دار أميركا” ومركز اجتماعي يهودي كان مقفلا في ذاك اليوم، وانتهاء بمقبرة يهودية قديمة، وقنصلية بلجيكا.

ووقعت تلك التفجيرات بشكل متزامن، وأدت لوفاة ما يقارب 45 شخصا وخلفت 100 جريح، الشيء الذي خلف هلعا كبيرا في صفوف الشعب المغربي وأسقط مقولة “الإستثناء المغربي” حين يتعلق الأمر بخطر العمليات الإرهابية.

وتمكنت السلطات الأمنية المغربية منذ 2003، من تفكيك حوالي 250 خلية إرهابية، وتوقيف ما يزيد عن 4304 شخص، حسب معطيات رسمية صادرة سنة 2021.

مقاربة استباقية

واعتمدت المملكة منذ ذلك الحين، مقاربة أمنية تقوم على الاستباقية واليقظة، وعلى تفكيك الخلايا الإرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، وإفشال كل المخططات الإرهابية التي تهدف للمس بأمن وسلامة المواطنين والأجانب فوق التراب المغربي.

وقد عمل المغرب كذلك على إعادة هيكلة المجال الديني، من خلال مراجعة مضامين الخطاب الديني وضبطه داخل المساجد، وتكوين العلماء والأئمة المرشدين والمرشدات.

مكافحة الإرهاب

ورغم كل النقد الذي وجه لقانون مكافحة الإرهاب، إلا أنه مكن السلطات الأمنية من متابعة المتهمين بقضايا الإرهاب، ومن التحق، أو حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات في كل من سوريا والعراق وليبيا.

وعزز المغرب ترسانته القانونية بقانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى إدخال تعديلات على القانون الجنائي، همت وضع عقوبات عديدة تتابع من يمول أو يشيد بالإرهاب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات.

كما يُعاقب وفقا للقانون كل من صنع أو حاز أو نقل أو روج أو استعمل الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، ويجرم كذلك الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

ويعاقب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب كل من جند بأي وسيلة كانت، أو درب، أو كون شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أو خارج المغرب، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وتتضاعف هذه الأحكام في حال تعلق الأمر بتجنيد قاصر.