البرلمان يحتضن لقاءً دراسيا حول “إحداث لجنة تسيير الصحافة والنشر”

أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن تنظيم لقاء دراسي حول مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك يوم الثلاثاء 16 ماي الجاري، بالقاعة المغربية بمجلس النواب.

واختارت المجموعة لهذا اللقاء عنوان: “أي تشريع لتنظيم وتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر؟”، والذي سينطلق على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.

وسيشارك في هذا اللقاء، حسب منشور للمجموع، ووزارء سابقين، وأكاديميين، ومهنيين ونقابيين في قطاع الصحافة والإعلام والنشر، للتداول ومناقشة الموضوع من خلال عدة محاور منها أهداف مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر وغاياته، مدى انضباط هذا المشروع لأحكام الدستور ومتطلبات تطوير قطاع الصحافة والنشر، وإلى أي حد يمكن أن يقدم المشروع المذكور جوابا على الفراغ الحاصل.

وقالت المجموعة في أرضية لقائها الدراسي، أن مجال الصحافة والإعلام، أضحى بما يوفره من فرص تواصلية وتأطيرية، وإمكانيات الوصول إلى عدد كبير من الجمهور، من الوسائل الفعّالة والحاسمة، في التنشئة الاجتماعية والسياسية، ونشر القيم والثقافات، وتشكيل الذوق، وبالتالي صياغة العقل وبناء المواقف وتشكيل اتجاهات الرأي، مبرزة أن هذا المجال يحظى بأهمية كبرى، من طرف مختلف المعنيين بتوجهات الرأي العام، بغرض السيطرة والتحكم به، وتوجيهه لما يحقق مصالحهم، إما بفرض نموذج ثقافي وإلغاء آخر، أو تمكينه من معلومات ومعطيات منتقاة، تغيب عنها التعددية التي تسمح بالاختيار وبتبني المواقف بحرية.

وأوضحت أرضية اللقاء الدراسي، حسب ما هو منشور على الصفحة الرسمية للمجموعة، أن المغرب كغيره من الدول، عرف صراعا محتدما داخل وحول الصحافة والإعلام، بين مختلف مراكز النفوذ في السلطة، أو الساعية لامتلاكها، إما في إطار ما يسمح به الدستور، أو في إطار التنازع حول المشروعية، فانعكس على القطاع التوتر الحاصل في الحياة السياسية، وشهد عمليات الشد والجذب بين الفاعلين فيه، وبين السلطة، تُرجمت بمحاكمة الصحافيين، وإغلاق منابر إعلامية، والتضييق على حرية الاعلام، ومنع الإشهار، مما أثر على أدائه لأدواره داخل المجتمع، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.

واعتبرت المجموعة أن الخصوصية المغربية، كانت دائما حاضرة في لحظات التوتر والتحول التي عرفها قطاع الصحافة، من خلال العمل بمقاربة تشاركية وإدماجية لمختلف القوى والفئات، بغرض صياغة مشاريع الإصلاح التي تذوب فيها الخصوصيات الضيقة، وتتراجع فيها النزوعات الهيمنية، مشيرة إلى أن هذه الخصوصية هي التي أطرت الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، قبل أزيد من 10 سنوات، والذي قدم خلاصات وتوصيات كان الهدف منها الارتقاء بقطاع الإعلام، لما له من أدوار في بناء الشخصية المغربية، وفي تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب، واشعاعه على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأضافت أن دستور 2011 كرس التطور الذي عرفه قطاع الصحافة والاعلام، من خلال التنصيص في الفصل 28 على ضمان حرية الصحافة، وعلى تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، مشددة على أن إحداث المجلس الوطني للصحافة، خطوة متقدمة، نقلت قطاع الصحافة من ضيق الوصاية، إلى رحابة التنظيم الذاتي، كما هو متعارف عليه في مختلف التجارب الدولية.

وسجلت المجموعة إبداء العديد من الفاعلين في المجال، تخوفهم من التراجع عن المكتسبات المسجلة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، سيما مع لجوء الحكومة لإصدار مرسوم بقانون مددت بموجبه ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر إضافية، على أمل أن يتم تنظيم الانتخابات خلالها، دون أن تتم هذه العملية.

وأضافت أن العاملين في قطاع الصحافة والنشر، والمتتبعون، تفاجؤوا بمصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مما اعتُبر تهديدا حقيقيا لأحكام الدستور ذات الصلة وللمكتسبات المحققة في هذا الإطار.