وزراء مجهولون.. ماذا يفعلون في الحكومة؟

لعل الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، والتي نُصّبت من طرف البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2021، هي واحدة من أكثر الحكومات التي تعرضت لـ”نقد لاذع” من طرف الفاعلين السيّاسيين والمهتمين بالشأن العام، وصل في بعض الأحيان إلى “التندر والسخرية”.

ويرى الكثير من المتتبعين أن هذه الصورة السلبية للحكومة المغربية تُعزى إلى “ضعف عدد من وزرائها وافتقادهم للخلفية والتكوين السياسيين”، موضحين أن عددا من الوزراء لم يكن يعرفهم أحد قبل ظهور اسمهم ضمن لائحة المعينين من طرف الملك محمد السادس بعد اقتراحهم من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الحسم بأن الوزير الذي لا يتم تداول اسمه في الإعلام، أقل كفاءة أو أنه لا يشتغل، إلا أن هناك مسلمة رئيسية في الشأن السياسي تؤكد على أن من بين أدوار الوزراء هو خلق النقاش والتعبير عن الخلفيات السياسية التي تتحكم في صياغة البرامج والمخططات.

وفي هذا الإطار، أبرز متتبعون أن الوزارات تتوفر على أطر تملك ما يكفي من التجربة الإدارية والتقنية لتنفيذ المخططات والحفاظ على استمرارية المؤسسة، لكن الوزير يجب أن يمنح للمؤسسة لمسته التي تستند للخلفية الإيديولوجية التي ينتمي لها وللمدرسة السياسية والاقتصادية التي يعبر عنها.

وبالموزاة مع ما تقدّم، هناك مجموعة من الوزراء الذين يمكن تفهم سبب غيابهم عن الفضاء السياسي بسبب المهام الموكولة لهم، من قبيل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أو بسبب عرف تشكل منذ عقود، مثل الأمين العام للحكومة، محمد حجوي.

جزولي.. الوزير الشبح

رغم تقلده لحقيبة مهمة، وهي الاستثمار، وعلى الرغم من أن المغرب عرف في الفترة الأخيرة دخول “ميثاق الاستثمار” حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه في البرلمان في أكتوبر الماضي، إلّا أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بهذا القطاع، لم يتمكن من فرض نفسه كوجه سياسي، ولم نسمع أخبارا مرتبطة به إلا في مناسبات نادرة منها حملة الترويج التي قام بها لجذب المستثمرين الصينيين للمغرب.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب افتتاح البرلمان إلى ضرورة النهوض بالقطاع، على أمل أن يُعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة على مستوى الجاذبية المغربية.

ومعلوم أن مجلس النواب صادق في جلسة تشريعية على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، بأغلبية 159 صوتا وامتناع نائبتين اثنتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، قال جزولي، إن “اعتماد إطار قانوني شفاف، وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أصبح أمرا مستعجلا لكي نكون في الموعد لاستغلال الفرص المتاحة أمامنا، وهذا بالضبط ما يجسده ميثاق الاستثمار الجديد”.

عمور.. وزيرة زنجبار

لعل أهم خبر تم تداوله عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، هو الذي تناول رحلتها السياحية إلى تنزانيا، وبالضبط لجزر زنجبار، في الوقت الذي يواجه قطاع السياحة تحديات مهمة من أجل تجاوز تبعات أزمة كورونا.

وعرفت عمور من خلال بعض خرجاتها الإعلامية المحسوبة بدعوتها لتشجيع مغاربة الداخل والخارج على السياحة الداخلية، إلا أنها لم تستطع أن تقدم إجراءات ملموسة، يمكن أن تخدم هذا المسعى، أو ربما لم تتمكن من التسويق لتلك الإجراءات بالشكل المطلوب إن وجدت.

ولم تستطع وزارة السياحة تحقيق استفادة كبيرة من الاشعاع الذي حققه المنتخب الوطني خلال منافسات كأس العالم الأخير، بعد أن حقق المغرب أرقاما غير مسبوقة في البحث على محرك البحث “غوغل”.

ويواصل المغرب تعافيه من أزمة كورونا، بعد أن تمكن من استرجاع نسبة 84 بالمائة من السياح خلال سنة 2022 مقارنة مع 2019، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروه، خلال هذه الفترة، حوالي 11 مليون سائح.

المنصوري.. وزيرة غائبة

تعتبر فاطمة الزهراء المنصوري، التي تحمل حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واحدة من أشهر الوجوه السياسية النسائية في المغرب؛ فهي تتولى مهمة رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وعمدة مدينة مراكش، وهي من الوجوه “القوية” داخل حزب “الجرار” ومرشحة لتولي قيادة الحزب خلفا للأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي.

ولم تتمكن المنصوري من الحضور بشكل لافت رغم تملكها لإمكانيات التواصل السياسي؛ فكانت أهم الأخبار التي تم تداولها بشأنها هي وفاة والدتها وحضور وزراء الحكومة لجنازتها وفي مقدمتهم الرئيس عزيز أخنوش والمستشار الملكي فؤاد علي الهمة.

وعرف المغرب خلال الفترة الأخيرة عمليات هدم، شملت عدد من أحياء الصفيح بمختلف المدن المغربية منها القنيطرة وسلا والصخيرات.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت إطلاق سجل وطني موحد يحصر لائحة المستفيدين من برنامج “مدن بدون صفيح”.

وأكدت الوزيرة، في حينه، على أهمية هذا السجل الوطني من أجل ضبط أعداد المستفيدين من هذا البرنامج الذي انطلق سنة 2004، مؤكدة أنه يعرف إكراهات عديدة، “كتوالد” دور الصفيح ما يجعل 152 ألف أسرة تعيش في السكن الصفيحي.

عبد الجليل.. وزير “التذاكر الغالية”

لم يستطع وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن يبصم على حضور قوي؛ حيث عبر عدد من الصحافيين والمتتبعين عن عدم معرفتهم له، بسبب عدم حضوره باستثناء مشاركاته في بعض جلسات مجلس المستشارين.

ويواجه القطاع الذي يدبّره عبد الجليل عدد من التحديات الكبيرة، من أهمها صيانة وتوسيع الشبكة الطرقية وعصرنة وتحديث وسائل النقل وخصوصا تلك التي تشتغل بعيدا عن المركز.

وبعد أكثر من سنة ونصف على شغله لمنصب وزير النقل، قال عبد الجليل خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، نهاية أبريل المنصرم، إن “الوزارة تعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، وكذا تسريع وتيرة إصلاحه”.

ويتساءل جزء كبير من المغاربة عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لفرض احترام حافلات نقل المسافرين، لدفاتر التحملات وللإجراءات والتدابير المنظمة للقطاع، خاصة منها تلك الرابطة بين المدن والأقاليم، بعد الزيادات “غير مبررة” التي يتم فرضها على المسافرين خلال فترات العطل والأعياد.

ومعلوم أن الحكومة تخصص دعما شهريا لمهني النقل لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وللحفاظ على أثمنة النقل دون أي زيادة.

وبخصوص النقل الدولي البحري أقرّ الوزير بحصول زيادات مهمة في أسعار التذاكر تزامنا مع موسم عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج خلال الصيف الماضي، وهو ما سيتكرر على الأرجح خلال الصيف المقبل.

حيار.. زوجة المستشار

هناك من يصف حيار بأنها “أضعف الوزراء أداءً وفاعـلية وكاريزما سياسية”، ويُتَداول أنها تخضع لـ”هيمنة” زوجها، الذي يشغل منصب مستشار بديوانها مكلفاً بمهمة التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة.

وفي مارس الماضي، ذكرت بعض المصادر أن الوزيرة حيار أصدرت قرارا يقضي بإعفاء مديرة ديوانها وتعيين بديل لها، بسبب استمرار الخلاف في وجهات النظر بين زوجها المستشار والمديرة المعفية.

وقبل ذلك كانت الوزيرة، قد أعفت مدير الطفولة والأسرة والأشخاص المسنين من مهامه ليفقد منصبه على غرار الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.