بايتاس: الحكومة تريد تخفيض عدد المعتقلين احتياطيا

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة “كانت لديها دائما الرغبة في تخفيض عدد المعتقلين احتياطيا، ولهذا ناقشت الأسبوع الماضي مشروع القانون المتعلق بإقرار العقوبات البديلة”.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 11 ماي الجاري: “من خلال دراسة وجدنا أن نسبة المعتقلين احتياطيا، تشكل نسبة كبيرة، كما أن المحكومين، غالبيتهم محكومون بمدد قصيرة، أي أقل من سنة”.

وأضاف الوزير: “اليوم نحن نشتغل على مشروع قانون العقوبات البديلة لضبطه وتمكينه من معالجة المشكل دون أن يمس بعض الثوابت المعروفة في القانون”.

وبخصوص القانون الجنائي، أفاد الوزير، “نحن نشتغل عليه من أجل إعداده ليكون جاهزا للنقاش في اجتماعات مجلس الحكومة المقبلة”.

وتابع: “القوانين التي تشتغل عليها الحكومة، من قبيل قانون المسطرة المدنية، هي قوانين كبيرة وبحاجة لدراسة دقيقة ومتأنية وبعض الوقت”.