خلفيات أحداث “دوّار امحيجر” على لسان فاعل سياسي

عاشت مدينة الصخيرات، خلال الأيام الأخيرة، أحداثا مؤلمة على خلفية هدم “برارك” بعض المواطنين؛ إذ وقعت صدمات متفرقة بين السلطات وجزء من الساكنة، كان أبرزها ما وقع بـ”دوار امحيجر”.

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، العملي الحروني، إن “المشكل باختصار، في دوار امحيجر، هو أن هناك اتفاقية وقعت في مارس 2005 تفيد أنه سيتم إعادة إسكان 703 أسرة في نفس المكان الذي يتواجدون فيه”.

وأضاف الحروني، في تصريح لموقع “بديل”، أنه “في 2006 تم إسكان الشطر الأول بعد أن وفرت شركة العمران، المكلفة بالمشروع، المساكن للمستفيدين”.

وأشار المسؤول الحزبي إلى أنه “في 2020 تم القفز على الاتفاق الأول من خلال توقيع اتفاقية أخرى لتوفير السكن لـ21 ألف و300 أسرة في كل الإقليم (10 جماعات بالصخيرات تمارة) وتم إدماج المتبقين من دوار امحيجر في هذه الاتفاقية الجديدة”.

ويُطالب سكان دوار امحيجر بـ”الوفاء بالتعهد المتضمن في اتفاقية 2005، حيث تم الاتفاق على إعادة إسكان العائلات في نفس المكان على غرار ما حدث بالنسبة للشطر الأول”.

ويعتقد السكان أن الرغبة في نقلهم من الدوار إلى مكان آخر يأتي “نزولا عند رغبة بعض المنعشين العقاريين الذي يريدون الاستفادة من الأرض التي يقطنون بها”.

وأورد الحروني: “السلطات باشرت عمليات الهدم من دون أن تقدم أية بدائل للساكنة”، مشيرا إلى أن السلطات “تهدم البراكة وتطالب قاطنيها بالمغادرة”.

وزاد: “الملاحظ أن الكثير من السكان الذين تم هدم منازلهم لم يتسلموا شهادة الهدم، والتي سيحتاجون لها مستقبلا لإثبات أنهم معنيون بالتعويض”.

وبالنسبة للمواجهات التي اندلعت مؤخرا في المنطقة، يعتقد الحروني أنها “مفتعلة”، لافتا إلى أن “السكان يحتجون منذ سنة 2011، ولم يتم تسجيل وقوع مثل هذه الأحداث سابقا”.