الوزير السابق مبديع يقضي ليلته الأولى بسجن عكاشة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، بمدينة الدار البيضاء، بإيداع الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، في  سجن “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.

وأشارت مصادر موقع “بديل” إلى أن التحقيق مع محمد مبديع شمل، أيضا، “الشهادات الطبية” التي كان يُدلي بها للتهرب من البحث القضائي، على اعتبار أنه كان يحضر إلى البرلمان.

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد الالتماس الذي كان قد تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء، بإيداع مبدع السجن، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم بشأن “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

وصباح يوم أمس الأربعاء، كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت البرلماني الحركي، بمقر إقامته بالرباط، وأحضرته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك.

وكان القضاء المغربي قد أمر بفتح بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشركة القضائية، بناء على شكوى تقدم بها فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بجهة الدار البيضاء، في شهر يناير 2020.

وفي سيّاق متصل، كان البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، قد قدّم استقالته من رئاسة لجنة “العدل والتشريع وحقوق الإنسان” بمجلس النواب بعد أيام على انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول الموضوع.