على الرغم من الاحتجاجات.. برلمانيو UMT يوافقون على “مشروع شركات الماء الجهوية”

صوت فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بحر هذا الأسبوع، على مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، على الرغم من أن نقابي الاتحاد المعنيين بالقطاع يرفضونه.

ويجب التنبيه إلى أنه في الوقت الذي كان فريق الاتحاد من داخل مجلس المستشارين يصوت على المشروع في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، كانت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لوائه، تنفذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان، إلى جانب الكونفدرالية العامة للشغل (cgt).

وكانت النقابة، قد دعت لإضراب عن العمل امتد لثلاثة أيام (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، احتجاجا على هذا المشروع ورفضا للتوجه الذي أعلنت عنه الحكومة والقاضي بإحداث شركات جهوية والتخلي عن المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وقال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، عبد العزيز العشير، في تصريح لوقع “بديل”: “هناك 3 جهات ستتضرر من هذا القانون؛ الأولى هي المؤسسة العمومية، ثم والمواطنين، لأنه سيتم تسليع الماء والكهرباء، ثم المستخدمين”.

وأضاف العشير: “من خلال قراءة في مشروع القانون نجد أنه قانون يحمل الكثير من الاستثناءات، فالمادة 83 من القانون التنظيمي 113/14 تنص على أن الجماعات هي المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير، في حين المادة الأولى من المشروع الحالي تقول: تؤسس الشركات الجهوية لتدبير الماء والكهرباء والتطهير بمبادرة ومن الدولة..؛ وهنا نجد أن الدولة ستتدخل في اختصاص ليس لها”.

وحول تصويت الفريق البرلماني للاتحاد على المشروع، يرى العشير أن “الفريق ربما له حسابات أخرى، وما يجب أن نؤكد عليه، هو رفضنا لهذا المشروع واستعدادانا للنضال ضده بكل الوسائل المشروعة”.