نقابيون يخرجون للشارع ضد مشروع “الشركات الجهوية للماء والكهرباء”

دعا فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة في الوقفة التي ستنظمها النقابات بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ضد مشروع قانون 83.21 والمتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات سيعهد لها تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.

ومعلوم أن عددا من النقابات العاملة في القطاع، دعت إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، على الساعة الثانية عشرة زوالا.

وأحالت الحكومة مشروع القانون على البرلمان بغرفتيه قصد المصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.

واعتبرت الجمعية أن خطورة هذا المشروع تتجلى في كونه “أحد إملاءات الصندوق النقد الدولي، ويهدف لتعميم خوصصة تدبير الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل عن طريق إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات سيكون همها الأساسي، هو تحقيق الأرباح على حساب حقوق الموطنات والمواطنين”.

وذكرت الجمعية أن خدمات الماء والكهرباء والتطهر تدير حاليا مؤسسات “تتوفر على كافة القدرات والكفاءات والاستثمارات لضمان استمراريتها بشكل فعال ومنتج”.

وترى الجمعية أن “تسليع الماء كباقي السلع يعتبر أمرا خطيرا يجب التصدي له بكل قوة وحزم”.