بعد “قانون مجلس الصحافة”.. ماء العينين: الحكومة انقلابية


وصفت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين الخطوة التي أقدم عليها وزير “التواصل”، فيما يتعلّق بقطاع الصحافة، بـ”الانقلابية”، منبهة إلى أن هذا الانقلاب “يحمل في طياته مؤشرات لا تبشر بخير”.

يُذكر أن مشروع القانون الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وقالت القيادية بحزب العدالة والتنمية، ضمن تدوينة، إن “المغرب لم يصل يوما إلى هذا القدر من الاستخفاف بالدستور والقانون والمؤسسات”، مشيرة إلى أن المغاربة “في مواجهة حكومة تم تنصيبها بالطرق المعروفة، وقد مُنحت لها أغلبية واسعة بنزوعات تغلٌّبِية استقوائية تقول أنها تحتكر الحقيقة وتفعل ما تريد ما دامت تملك العدد اللازم لتمرير ما تريد”.

يشار إلى أن المشرع المذكور  (15.23) أثار المشروع موجة من الاستغراب والرفض، على اعتبار أنه يتعارض مع مضمون الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يؤكد على “التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”.

الديمقراطية والتراكم

وأبرزت ماء العينين أن “الحكومات المنتخبة تحرص على استتباب القواعد الديمقراطية والمؤسساتية التي يجب أن تخضع لمنطق التراكم حتى تصير قادرة على ترسيخ نظام ديمقراطي يحتاج لسنوات طويلة”.

وأضافت: “لكن هذه الحكومة ذات البوادر الانقلابية لا تبشر بخير في ظرفية غاية في الصعوبة والحساسية”.

وتابعت: “لنلاحظ أن تغيير كل ما نُريد ووفق ما نريد بقانون ما دمنا نملك الأغلبية، هو سلوك الحكومة التي تعرف مع من هندس وجودها أن المعارضة التي تم تقزيمها لا تملك نصاب تفعيل الآليات الدستورية المتاحة لمواجهة انقلابها”.

- إشهار -

انتخابات المجلس

وتساءلت ماء العينين “لماذا تجاهلت الحكومة إمكانيات نص عليها القانون المؤسس، ومنها الاستعانة بقاضٍ يشرف على الانتخابات المهنية؟”

وأكدت على أن “مشروع القانون المذكور مشروع غير دستوري”، لافتة إلى أنه “لو تمكنت المعارضة من تحصيل النصاب اللازم لإحالته على المحكمة الدستورية، لكانت احتمالات القضاء بمخالفته للدستور كبيرة”.

ونبّهت: “ليس المهم هو القانون في حد ذاته، لكن الأهم هو المعنى، فقد لا ننتبه حالا لخطورة منطق الانقلاب، لكننا قد نتنبه حينما يفوت الأوان، فنحن نعلم كيف تبدأ الأشياء، لكن لا أحد يعلم كيف تنتهي”.

وأضافت: “الواجب اليوم هو التكتل لتحصين الدستور والقانون ومنطق الدولة والمؤسسات، لأن التجرؤ على كل ذلك مقترنا بالاستسهال واستمراء التنقيص من المعارضين، قد يجلب أشياء تستبطن شرا كبيرا بهذا البلد وأهله. والوضع لا يكاد يحتمل.

وختمت بأن المغاربة ابتلوا بـ”حكومة منذ قدومها والمغرب وأحوال أهله “من اللور للور…والله يحد الباس”. وفي ذلك عبرة لمن يعتبر.

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد