دعوة إلى إسقاط “مشروع بنسعيد حول الصحافة”

دعت فيدرالية الناشرين نواب الأمة إلى إسقاط مشروع القانون المتعلق بـ”إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، منبهة إلى أن المشروع المذكور “غير الدستوري”.

يُذكر أن مشروع القانون الذي قدمه الوزير وصادقت عليه الحكومة، يُبرز أن “اللجنة المؤقتة التي سيتم إحداثها” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأبرزت الفيدرالية، ضمن بيان، أنها تلقت بـ”ارتياح التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع”.

يشار إلى أن المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، كان قد صادق على مشروع القانون رقم 15.23 الذي قدمه وزير “التواصل” محمّد بنسعيد، يوم الخميس 13 أبريل الجاري.

وأوضحت الفيدرالية ضمن المصدر ذاته، أن المشروع المذكور، “لا يهمّ استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها”.

وانتقدت الفيدرالية التبريرات الرسمية للخطوة كـ”عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل”.

وأبرزت أن “المادة 09 من القانون ذاته، تنص على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر (باقي تفاصيل بيان الفيدرالية).