الغلوسي: الحكومة تعلن حالة الاستثناء في “قطاع الصحافة”

اعتبرر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الحكومة المغربية “تعلن حالة الاستثناء في مجال الصحافة وتؤسس للرأي الواحد وتقصي كل الأصوات المعارضة” من خلال الإجراء الأخير الذي اتخذته لـ”تنظيم” هذا القطاع.

وتتجه الحكومة نحو تأسيس لجنة “مؤقتة” لتحل محل المجلس الوطني للصحافة الذي انتهت ولاية أعضائه (أربع سنوات).

وعقب انتهاء المدة المحددة عمدت الحكومة إلى “انتهاك القواعد الديمقراطية”، حسبما يرى الغلوسي، من خلال تأسيس لجنة مؤقتة تقوم بنفس الأدوار المسنودة للمجلس الوطني للصحافة عوض إجراء انتخابات لانتخاب أعضاء جدد بالمجلس كما ينص القانون على ذلك.

وقال الغلوسي، في تدوينة على صفحته الخاصة: “الخطير في الأمر أن الحكومة أطلقت على اللجنة اسم “المؤقتة” وذلك من باب التمويه فقط، وهي غير ذلك؛ إذ ستصبح دائمة وستسند لها مهام تقريرية وستستغرق ولايتها نصف ولاية المجلس الوطني للصحافة (سنتين)، وتسند رئاسة هذه اللجنة إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة السيد يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بينما تم إقصاء فيدرالية الناشرين، وأصوات أخرى منتقدة للوضع التنظيمي والتدبيري للمجلس الوطني للصحافة”.

وأضاف الغلوسي: “على الأقلام الصحفية الحرة والمؤسسات الإعلامية المنتصرة للقيم والأخلاق المهنية أن تنتفض ضد رغبة الحكومة، ومن يقف إلى جانبها من القطاع في تكريس وتعميق الريع بقطاع الصحافة من أجل إخراج هياكل تنظيمية على المقاس”.

وأكد الناشط الحقوقي أن “المجتمع يراهن على الصحافة الحرة لتُشَكل ضميره وتعكس همومه وتفضح كل مظاهر الفساد والرشوة والزبونية باعتبارها سلطة رابعة مستقلة عن كل السلط”.