رسميا.. ماكرون يصدر “مرسوم رفع سن التقاعد”

بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليلة الجمعة، إلى إصدار مرسوم إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، بعد ساعات من إقراره من المجلس الدستوري وتم نشره، يوم السبت، في الجريدة الرسمية.

وكان المجلس الدستوري، قد صادق، في وقت سابق، على الإصلاح الذي لا يلقى شعبية، ولا سيما على البند الأهم فيه والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة، ما أثار استياء المعارضة والنقابات اللتان تعهدتا الاستمرار في محاربة مشروع بات رمزا لولاية ماكرون الثانية.

وصادق الأعضاء التسعة في المجلس على الجزء الأهم في القانون، رافضين في الوقت ذاته عددا من البنود الثانوية من الإصلاح.

ويُفترض أن يُنهي القرار أزمة استمرّت أكثر من ثلاثة أشهر.

ودعا اتحاد النقابات في اجتماع مساء الجمعة، ماكرون إلى عدم تفعيل الإصلاح، إلا أن مطلب الاتحاد هذا لم يلق تجاوبا.

من جهتها، قالت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن على تويتر: “الليلة، لا يوجد فائز ولا خاسر”.

وكان ماكرون قد دعا النقابات، حتى قبل قرار المجلس، للقائه الثلاثاء بهدف استئناف حوار متوقف منذ ثلاثة أشهر. لكن النقابات أعلنت أنها لن تلتقي السلطة التنفيذية قبل الأول من ماي، يوم عيد العمال والذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائيّا”.

كذلك، تعهّدت المعارضة بمواصلة الكفاح ضد هذا النص.

وبعد إصدار المجلس الدستوري قراره، أعلنت الأحزاب الرئيسية في المعارضة أنها مصممة على متابعة معركتها ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محذرة خصوصا من مخاطر العنف.

وقال الزعيم اليساري جان لوك ميلنشون: “الكفاح مستمر”، فيما أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن “المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد”.

كذلك، دعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية إلى “عدم تفعيل” هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري.

وقال روسيل: “أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية…”، وذلك بينما شهدت بعض المظاهرات ضد الإصلاح أعمال عنف، خصوصا منذ تمرير القانون بلا تصويت في الجمعيّة الوطنية، عبر لجوء الحكومة إلى المادّة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بذلك.

في المقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي “كل القوى السياسية… إلى قبول القرار”، معتبرا في الوقت ذاته أن “رفض بعض مواده يعاقب على أخطاء (في) أسلوب الحكومة”.