جدل حول استقدام الممرضات الفلبينيات إلى المغرب

خلفت تصريحات تتعلق بإمكانية استقدام ممرضات فلبينيات إلى المغرب، لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، حالة من الجدل في الأوساط الطبية.

يُذكر أن القطاع الصحي بالمغرب يُعاني من الخصاص في أعداد المشتغلين، ويقترب من 50 بالمئة عن المعدل العالمي.

وكان سفير الفلبين في الرباط، قد كشف خلال تصريحات صحفية أنه جرى إخباره خلال اجتماع جمعه بمسؤولين مغاربة، بداية أبريل الجاري، بإمكانية استقدام ممرضات فلبينيات للعمل في المغرب.

وعبرت بعض التمثيليات المهنية للممرضين عن رفضها لهذه الفكرة موضحة أنه “في حالة تأكد اعتزام المغرب استقدام أطر أجنبية، فإن مهنيي القطاع سيقابلون هذه الخطوة بالرفض والاستنكار وذلك لعدة أسباب، على رأسها تواجد ممرضين مغاربة مؤهلين خارج سوق الشغل، والأجدر أن يتم توظيفهم، عن طريق توفير مناصب مالية كافية لاحتوائهم”.

ويعيش قطاع الصحة في المغرب على وقع نزيف حاد في الأطر البشرية بسبب هجرة الأطر المكونة للخارج، الأمر الذي أدى لتعميق احتياجات المغرب واتساع الهوة بين العرض الصحي والطلب عليه.

وتفيد إحصاءات متطابقة بأن المغرب يحتاج إلى حوالي 64 ألف ممرضا وعامل صحة، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الصحي البلاد، وهو وضع يزداد تأزماً جراء الهجرة المتواصلة لهذه الأطر إلى الخارج.

وتصل حاجة المغرب إلى 32 ألف طبيب إضافي لسد الخصاص، ورصد تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عدد المغاربة الممارسين خارجا يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب، وهو ما يعادل إحصائياً أن طبيبا واحدا من كل 3 مغاربة يمارس خارج البلد.