بعد مشروع بنسعيد حول الصحافة.. البيجيدي: الحكومة فاشلة

نبّه حزب العدالة والتنمية إلى خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الحالية والمتعلّقة بالاتجاه نحو “إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.

وقدم “وزير التواصل”، محمد المهدي بنسعيد، مشروع قانون يحمل رقم 15.23، ويهدف إلى إحداث “لجنة مؤقتة” ستحل “محل المجلس”، وستسيّر قطاع الصحافة لـ”مدة سنتين”، ابتداءً من تاريخ “تعيين أعضائها”.

وأورد البيجيدي، ضمن بيان، أن هاته الخطوة تُعد “تراجعية، وتطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا..” وتجسّد “تطورا خطيرا وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر بالمغرب”.

ودعا الحزب إلى التراجع “الفوري عن هذا المشروع”، معبرا عن “رفضه الكلي له”، معتبرا أن “الحل القانوني السليم هو تكليف اللجنة التي ينص عليها القانون الحالي للمجلس والتي يرأسها قاض بالإشراف على تنظيم الانتخابات دون أي تأخير”.

فشل الحكومة

وقال الحزب المعارض إن مشروع بنسعيد الغريب “يعكس فشل الحكومة في تطبيق القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وعجزها عن تنظيم الانتخابات في وقتها في قطاع منظم وناخبوه معروفون، وذلك رغم توفرها على أجل ستة أشهر إضافية للقيام بذلك، بعد التمديد الذي تم لهذه الغاية والذي كان موضوع مرسوم بقانون”.

وأبرز أن “تعيين لجنة مؤقتة يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير”.

نظامان قانونيان

وفيما أشار البيجيدي إلى أن “الصلاحيات الممنوحة للجنة المؤقتة تتجاوز الاختصاصات المقررة دستوريا وقانونيا للتنظيم الذاتي للمهنة، وتمثل مسا بالاختصاصات الحصرية للبرلمان في مجال الصحافة والنشر”، فقد استغرب من “إحداث المشروع لنظامين قانونيين في هذا القطاع.

وأوضح أن “القانون الأول يتمثل في قانون المجلس الوطني للصحافة والثاني في قانون اللجنة المؤقتة، وهي ازدواجية غير مقبولة”.

ويرى أن مشروع القانون “يكرّس تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية الصريحة التي تنص على وجوب تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافية وذلك بعد المناورة الفاشلة لطرح مقترح قانون – فضيحة لتغيير النظام الانتخابي للمجلس بنظام التعيين، في حالة فريدة تخرج عن مبدأ الانتخاب المعمول به لدى كافة الهيئات المهنية المنظمة ببلادنا كالمحامين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والخبراء المحاسبين وغيرهم”.