الحوار الاجتماعي.. الحكومة تلتقي النقابات قبل الوفاء بـ”الالزامات السابقة”

تستعد الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، للجلوس مع النقابات الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) في إطار لقاءات الحوار الاجتماعي الدوري المقرر في أبريل وشتنبر من كل سنة.

وأفاد مصدر من داخل الاتحاد المغربي للشغل أن أمينه العام الميلودي مخاريق سيعقد لقاء مع رئيس الحكومة بعد غد الجمعة، حيث سيتم التركيز على “دعم القدرة الشرائية للأجراء عبر الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر”.

ومعلوم أن اتفاق أبريل 2022 كان قد أقر مراجعة نظام الضريبة على الدخل “على أن يتم ذلك بشكل يرقى إلى المستوى المطلوب ودون إغفال الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين”.

ولم تلتزم الحكومة بتنفيذ هذين المقتضيين بالشكل الذي تطالب به النقابات، الأمر الذي يمكن أن يعكر أجواء جولات الحوار المقبل، حيث تتدرع الحكومة دائما بالصعوبات المالية التي يواجها المغرب، في الوقت الذي ترى فيه النقابات أن هذه المسألة لا تقبل التأجيل، خصوصا بعد الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية.

وكان الاتحاد المغربي قد دعا في بلاغ، قبل أيام، إلى “دعم القدرة الشرائية للأجراء من خلال الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الأجر”.

من جهتها دعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في وقت سابق، إلى خوض إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوبا بوقفات احتجاجية.

وذكرت النقابة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي “من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد”.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، يونس فيراشين، في تصريح لموقع “بديل” أن “أي حوار يجب أن يركز على تنفيذ الإلتزامات السابق، فهناك بعض الإلتزمات التي كان يفترض الوفاء بها في شتنبر الماضي لكن الحكومة لم تقم بتنزيلها”.

وأضاف فيراشين، “لحد الأن لم نتوصل بأي دعوة، لكن هذه الجولة من الحوار تدخل في إطار الجولات العادية التي تم الاتفاق عليها سابقا”.