التحقيق في الغازوال الروسي يشعل الخلاف بين الأغلبية والمعارضة

يبدو أن الخطوة التي اتخذتها مكونات برلمانية (فريق الحركة الشعبية وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، والمتمثلة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي”، قد وصلت إلى الباب المسدود، بعدما تجاهلتها فرق الأغلبية البرلمانية.

ومعلوم أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق يقتضي الحصول على موافقة 132 برلمانيا، في الوقت الذي لا تتوفر فيه المكونات المذكورة إلا على 63 برلمانيا، وهو ما يجعلها بحاجة لدعم بعض المنتسبين لفرق الأغلبية.

وذكر الموقعون على هذا الطلب، في بلاغ مشترك، أنه جاء “بناءً على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة”.

وتهدف مكونات المعارضة من هذه الخطوة، حسب البلاغ، إلى “وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال”.

وأفاد قيادي من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن فريقهم البرلماني لن يوقع على هذه المبادرة، حسب ما تم الاتفاق عليه خلال آخر اجتماع للمكتب السياسي.

وذكر مصدر مأذون من داخل مكونات الأغلبية البرلمانية، في تصريح لموقع “بديل” أنه “لم يتم استشارتهم قبل إطلاق هذه المبادرة وعلى أصحابها أن يفكروا في ذلك قبل الإعلان عنها، فكل مبادرة سياسية هي بحاجة لتحقيق سبل النجاح قبل إخراجها للعلن، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة”.

من جانبه اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في تصريح لموقع “بديل” أن “انخراط فرق الأغلبية في هذه اللجنة سيظهر أنه لا توجد ‘عيجنة فالكرش’، كما يقال، وعدم تفاعلهم مع هذه المبادر،ة يؤكد وجود شيء غير عادي في الموضوع”.

وأضاف السنتيسي: “نحن نطالب بأمر بسيط ومعقول، ولجنة التقصي تتشكل من خلال تمثيلية نسبية للفرق، الأمر الذي يعني أن مكونات الأغلبية يمكن أن تكون ممثلة داخلها بعدد أكبر من المعارضة”.

وعلى خلاف الموقف الذي تم الإعلان عنه، ذكر السنتيسي أنه توصل بموافقة بعض برلمانيي الأغلبية؛ حيث عبروا “بوضوح عن استعدادهم للانخراط في هذه المبادرة”.

واعتبر المسؤول البرلماني أن “مضمون الرسالة التي ستوجهها الأغلبية من خلال رفض المساهمة في هذه المبادرة تعني أنه لا شفافية في موضوع المحروقات، وهناك أشياء يراد التستر عليها وعدم إطلاع الرأي العام بشأنها”.