“عدم تضريب أجور المدربين” يُحرج الحكومة

أورد النائب البرلماني، حسن أومريبط، أن الخزينة العامة للدولة لا تستفيد من المداخيل المهولة التي يحصل عليها المدربون في الرياضيون، معتبرا أن هؤلاء يراكمون ثروة من جراء ذلك.

ويرى برلماني التقدم والاشتراكية، حسب سؤال كتابي، مُوجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عدم أداء المدربين للضريبة يدل على وجود اختلالات في إرساء سياسة جبائية عادلة ومنصفة.

وأشار أومربيط إلى أن هذا يقع على الرغم من تنصيص المبادئ المؤطرة للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي (26 يوليوز2021) على مبدأ التطبيق التدريجي للضريبة على الدخل الإجمالي على الأشخاص الذاتيين من جهة، وعلى تعزيز آليات محاربة التهرب الضريبي من جهة أخرى.

وأبرز أن عددا من المدربين، خصوصا في مجال كرة القدم، يحصلون على أجور جد مرتفعة تمتص ميزانية كبيرة من الموارد المالية الهزيلة للفرق الرياضية، وذلك في سياق يفتقر لقانون يحدد بشكل دقيق سلم أجور المدربين، بناء على طبيعة شهادة التدريب والتجربة في هذا المجال.

وأضاف أن العديد من المدربين الرياضيين، يستفيديون أيضا، من تعويضات متنوعة وامتيازات متعددة، من قبيل سيارة خاصة ومسكن وتذاكر السفر وغير ذلك، وتتضاعف هذه الامتيازات مرات عديدة كلما تعلق الأمر بمدرب أجنبي، فتكفي سنة واحدة ليراكموا أموالا طائلة.

وساءل البرلماني المسؤولة الحكومية نادية فتاح العلوي، عن أسباب إعفاء المدربين الرياضيين من أداء الضريبة على الدخل، وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإرساء هذه الضريبة في مجال التدريب الرياضي على غرار باقي المجالات.