أساتذة التعاقد يرفضون “النظام الأساسي الجديد”

عبّرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن رفضها لأي نظام خارج الوظيفة العمومية.

وأوردت التنسيقية، ضمن بيان، يوم أمس الجمعة، أن كل المؤشرات تدل على أن النظام الأساسي الجديد سيكون خارج الوظيفة العمومية، لافتة الانتباه إلى إصرار وزارة التربية الوطنية على ترسيم أطر الدعم مع الأكاديميات الجهوية بناء على اقتراح مدير المؤسسة فقط.

وفيما رفضت ما أسمته بـ”الترسيمات الصورية التي طالت أطر الدعم”، فقد طالبت بـ”الإسراع في إعداد لجن علمية بالمراكز الجهوية لمناقشة البحوث التدخلية، والكف عن وسائل المكر والخداع لحرمان هيئة أطر الدعم من دبلوم التخرج الذي يؤطره مرسوم 2.21.544 في مادته الخامسة”.

وضمن المصدر ذاته، نددت التنسيقية بما عبرت عنه بـ”السرقات الانتقامية التي طالت أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في شهر مارس خاصة في ظل هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية،”.

وطالبت بالإسراع في صرف أجور باقي الأساتذة الموقوفين الذين لم تصرف أجورهم للشهر الثاني على التوالي، وسحب كل الإجراءات التعسفية والقرارات الزجرية المتخذة في حق مئات الأساتذة.