الغازوال الروسي.. المعارضة تطالب بتحقيق برلماني

تقدمت المعارضة بمجلس النواب بطلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، حول “واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.

وذكر الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في بلاغ مشترك، أن هذا الطلب جاء “بناءً على الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وكذا على النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة”.

وجاءت هذه المبادرة في سياق التصعيد بين المعارضة والأغلبية، وتفاعلا مع ما تم تداوله مؤخرا حول لجوء بعض شركات المحروقات لاستيراد الغازول الروسي، بالنظر لثمنه المنخفض في السوق الدولية بسبب العقوبات الغربية، وبيعه في السوق الوطنية بأثمنة مرتفعة.

وتداولت بعض المصادر أن شركات المحروقات تلجأ لتزوير الوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وفي الأثمنة.

وتهدف مكونات المعارضة من هذه الخطوة، حسب البلاغ، إلى “وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية، وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وقدرات المقاولة الوطنية، وبالمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالَم الأعمال”.

وبالإضافة إلى ما سبق، تهدف الخطوة، حسب المصدر ذاته، إلى “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، بغاية أن تُتخذ الخطوات اللازمة فيما بعد، من طرف السلطات المعنية، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختصاصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.